في إطار خطة الدولة لتعظيم العوائد من الموارد البشرية، وحسن إدارة رأس المال البشري، وتنمية المهارات وبناء القدرات وإعادة التأهيل، لتحسين معدلات الأداء، وتطبيق معايير الجودة والكفاءة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وفي ضوء خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لضمان أمن واستدامة التغذية الكهربائية وتأمين الشبكة القومية للكهرباء كمرفق حيوي وركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمستشار محمد شوقي النائب العام، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بمقر النيابة العامة، بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وبين معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة، لتنفيذ برامج تدريبية لأعضاء الإدارات القانونية ومأموري الضبط القضائي بقطاع الكهرباء.
توقيع البروتوكول واستهداف رفع كفاءة العاملين
وقع البروتوكول المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمستشار علي مختار رئيس الاستئناف والمدير التنفيذي لمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وذلك بهدف تطوير الكوادر البشرية العاملة بالإدارات القانونية ومأموري الضبط القضائي في قطاع الكهرباء، ورفع كفاءتهم في مجالات تحرير المحاضر وجمع الاستدلالات والتحقيق الإداري، بما يضمن حقوق الدولة ويحفظ حقوق المواطن، ويتفادى البطلان الإجرائي، ويواكب التحول الرقمي في قطاع الكهرباء وحجية الأدلة الإلكترونية، والتعامل بكفاءة مع جرائم التعدي على التيار الكهربائي والحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية، وجرائم الاعتداء على المال العام.
وزير الكهرباء: الاستثمار في الإنسان أساس التطوير
وأكد الدكتور محمود عصمت أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء القدرات وتنمية المهارات ودعم رأس المال البشري، مشيرًا إلى استمرار العمل على تعظيم الاستفادة من الخبرات المتراكمة وتطوير الأداء من خلال التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، لافتًا إلى أن هذا البروتوكول يستهدف تأهيل وتدريب أعضاء الإدارات القانونية ومأموري الضبط القضائي على الجوانب الإجرائية والجنائية والإدارية المرتبطة بمهام عملهم، ورفع كفاءتهم في صياغة المذكرات القانونية والتعامل مع الأدلة الرقمية، بما يحقق الانضباط القانوني ويحسن جودة الخدمات.
وأضاف الوزير أن العاملين بقطاع الكهرباء يمثلون أحد أهم ركائز التطوير والنهوض بالقطاع، وأن الاستثمار في العنصر البشري يعد أساس تحقيق الأهداف المرجوة وتحسين الأداء العام للمنظومة.
النائب العام: دعم العدالة ومواجهة الجرائم المستحدثة
ومن جانبه، أكد المستشار محمد شوقي النائب العام أن توقيع البروتوكول يأتي انطلاقًا من الدور الريادي للنيابة العامة كصرح علمي وقانوني يهدف إلى صقل المهارات القضائية ورفع كفاءة العنصر البشري في منظومة العدالة، وإيمانًا بأهمية البحث العلمي والجنائي في مواجهة الجرائم المستحدثة، والعمل على توفير بيئة تدريبية متكاملة تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، بما يواكب التطورات التشريعية والتقنية على المستويين المحلي والدولي.
وأشار النائب العام إلى أن التعاون يستهدف أيضًا الارتقاء بمنظومة التحقيقات الإدارية والرقابة داخل أجهزة الدولة، بما يضمن سيادة القانون وحماية المال العام من أي صور للعبث أو الهدر.
