أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، منح فرصة أخيرة للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط ضمن إعلان المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين 7”، لتقديم طلبات تظلم جديدة أو استكمال الطلبات التي لم يتم الانتهاء من إجراءاتها خلال الفترة السابقة، وذلك في إطار حرص الدولة على إتاحة فرص متعددة للمتقدمين وتمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من الحصول على وحدات سكنية ملائمة.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي استجابة للطلبات والمناشدات التي تلقتها خلال الفترة الماضية من عدد كبير من المواطنين المتقدمين للإعلان، الذين طالبوا بإعادة فتح باب التظلمات أو منحهم فرصة إضافية لاستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.
استجابة حكومية لتخفيف الأعباء وتوسيع فرص الاستفادة
وأوضحت وزارة الإسكان أن إعادة فتح باب التظلمات يعكس توجه الدولة نحو التيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي، خاصة في ظل الإقبال الكبير الذي تشهده مشروعات الإسكان المطروحة ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، والتي تستهدف توفير وحدات سكنية مدعومة لمحدودي ومتوسطي الدخل في مختلف المحافظات والمدن الجديدة.
وأضافت الوزارة أن الفرصة الجديدة تشمل المواطنين الذين لم تنطبق عليهم الشروط ولم يسبق لهم التقدم بطلبات تظلم، إلى جانب العملاء الذين بدأوا بالفعل في إجراءات التظلم خلال الفترة الماضية لكنهم لم يستكملوا المستندات أو الخطوات المطلوبة.
الوزارة: المهلة الحالية نهائية ولن يتم تمديدها مجددًا
وشددت وزارة الإسكان على أن المهلة الجديدة الممنوحة للمتقدمين تعد فرصة نهائية، مؤكدة أنه لن يتم فتح باب التظلمات مرة أخرى بعد انتهاء الفترة المحددة، الأمر الذي يستوجب سرعة تحرك المواطنين الراغبين في تعديل موقفهم واستكمال الإجراءات المطلوبة قبل غلق الباب بشكل نهائي.
وأكدت أن الهدف من تحديد مهلة نهائية هو تسريع إجراءات فرز الطلبات والانتهاء من الموقف النهائي للمتقدمين، تمهيدًا لاستكمال باقي مراحل تخصيص وتسليم الوحدات السكنية للمستحقين.
بدء سداد الأقساط للعملاء المنطبق عليهم الشروط
وفي الوقت نفسه، أعلنت الوزارة بدء سداد الدفعة الأولى من الأقساط ربع السنوية للعملاء المنطبق عليهم الشروط مبدئيًا، والذين جاءوا ضمن أولوية الوحدات المتاحة بمشروعات التسليم خلال 36 شهرًا، وذلك من خلال مكاتب البريد المميكنة المنتشرة على مستوى الجمهورية.
وأشارت إلى أن سداد الأقساط يمثل خطوة أساسية ضمن مراحل التعاقد والتخصيص، موضحة أنه سيتم منح العملاء فترة سماح تصل إلى شهر كامل لسداد الدفعة المستحقة دون توقيع أي إجراءات إضافية.
غرامات تأخير حال عدم السداد خلال الفترة المحددة
وأكدت وزارة الإسكان أنه في حال عدم الالتزام بسداد الدفعة خلال فترة السماح المحددة، سيتم تطبيق غرامات تأخير وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، داعية المواطنين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة لتجنب أي أعباء مالية إضافية أو تعطيل لإجراءات التخصيص.
“سكن لكل المصريين”.. أحد أكبر برامج الإسكان الاجتماعي في مصر
وتعد المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” من أكبر برامج الإسكان الاجتماعي التي تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة، حيث تستهدف توفير وحدات سكنية كاملة التشطيب بأسعار مدعومة وأنظمة سداد ميسرة لمحدودي ومتوسطي الدخل، ضمن خطة الدولة لتحسين مستوى المعيشة وتوفير سكن آمن ومناسب للمواطنين.
وتواصل وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي تنفيذ مراحل جديدة من المشروع في عدد كبير من المدن الجديدة والمحافظات، في إطار خطة الدولة للتوسع العمراني وتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الضغط على المناطق القديمة والمزدحمة.
