الأمن يسقط أخطر عصابة للتنقيب العشوائي عن الذهب في قوص بقنا

في إطار الجهود المستمرة لمكافحة جرائم التعدين غير المشروع وحماية الثروات الطبيعية للدولة، نجحت وزارة الداخلية في توجيه ضربة أمنية قوية لأحد أخطر التشكيلات العصابية المتخصصة في التنقيب غير القانوني عن خام الذهب وإدارة مواقع لطحن أحجار الكوارتز بمحافظة قنا.

وكشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، عن قيام تشكيل إجرامي شديد الخطورة بممارسة نشاطه داخل المناطق الجبلية المتاخمة للظهير الصحراوي الشرقي بدائرة مركز شرطة قوص، حيث تبين أنه يضم نحو 25 عنصرًا إجراميًا، من بينهم 8 يحملون جنسية أجنبية، تخصصوا في أعمال التنقيب غير المشروع وتشغيل طواحين لطحن خام الكوارتز الناتج عن عمليات الحفر.

مواجهة مسلحة مع القوات

وعقب تقنين الإجراءات واستهداف الموقع، بمشاركة قوات من الأمن المركزي، بادر عناصر التشكيل بإطلاق النار تجاه القوات فور شعورهم باقتراب الحملة الأمنية، ما دفع القوات للتعامل معهم وفقًا للقانون، وأسفر الاشتباك عن مصرع أحد العناصر الإجرامية، وضبط باقي أفراد التشكيل، مع فرض السيطرة الكاملة على موقع النشاط.

ترسانة أسلحة ومعدات ضخمة

وأسفرت المداهمة عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة النارية الثقيلة شملت مدفع “آر بي جي”، ورشاشين متعددين، و10 بنادق آلية، إلى جانب ذخائر متنوعة الأعيرة.

كما تم العثور على نحو 2 كيلوجرام من مخدر الشابو، ومبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، بالإضافة إلى 13 طاحونة لطحن أحجار الكوارتز، جرى التحفظ عليها وإزالتها بالكامل. وضُبط أيضًا حفار، و7 سيارات نقل، و7 دراجات نارية بدون لوحات معدنية، إلى جانب معدات الحفر والتنقيب.

وقدّرت الجهات المختصة القيمة الإجمالية للمضبوطات بنحو 50 مليون جنيه.

استمرار المواجهة مع التشكيلات الإجرامية

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية المكثفة لاستهداف البؤر الإجرامية التي تمارس أنشطة التعدين غير المشروع أو الاتجار غير القانوني في الثروات الطبيعية، خاصة في المناطق الصحراوية.

وتأتي هذه التحركات في إطار خطة شاملة تستهدف قطع الطريق أمام الشبكات الإجرامية التي تمزج بين التنقيب غير المشروع وتجارة السلاح والمخدرات.

عقوبات رادعة تنتظر المتهمين

ويواجه المتهمون في القضية اتهامات تتعلق بالتنقيب غير المشروع عن الذهب، وحيازة أسلحة نارية ثقيلة، والاتجار في المواد المخدرة، ومقاومة السلطات، وهي جرائم تصل عقوباتها إلى السجن المشدد أو المؤبد، فضلًا عن مصادرة جميع المضبوطات.

خطر متصاعد

وتعيد هذه الواقعة تسليط الضوء على خطورة أنشطة التعدين غير القانوني، وما يرتبط بها من تهديد مباشر للاقتصاد الوطني والأمن العام، في ظل سعي بعض التشكيلات الإجرامية لاستغلال المناطق النائية في أعمال غير مشروعة تدر أرباحًا طائلة.