عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة جهود دعم وتحفيز قطاع السياحة في مصر، في ظل التحديات الإقليمية والاقتصادية الراهنة، وضمن خطة الدولة لتعزيز تنافسية القطاع وزيادة معدلات السياحة الوافدة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد رئيس الوزراء أن قطاع السياحة يمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، لما له من دور مباشر في دعم النقد الأجنبي وتوفير فرص العمل، مشددًا على ضرورة استمرار تطوير المنظومة السياحية بما يضمن تحقيق نمو مستدام في أعداد السائحين، والوصول إلى مستهدف جذب 30 مليون سائح سنويًا.
وأشار إلى أهمية تحسين تجربة السائح منذ لحظة الوصول وحتى مغادرة البلاد، من خلال تطوير المطارات والبنية التحتية والخدمات السياحية في المقاصد الأثرية والترفيهية، مع تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لرفع جودة الخدمات المقدمة، بما يعكس الصورة الحضارية لمصر على المستوى العالمي.
حوافز جديدة لمواجهة تحديات الطاقة
وخلال الاجتماع، استعرض شريف فتحي نتائج دراسة الوزارة للتعامل مع تحديات ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا وتأثيرها على قطاعي السياحة والطيران، والتي تضمنت مجموعة من المقترحات الخاصة بتقديم حوافز تشجيعية لشركات الطيران، بهدف تخفيف الأعباء التشغيلية والحفاظ على معدلات الحركة السياحية الوافدة.
الطيران: مصر تحافظ على معدلات الحركة
ومن جانبه، أوضح سامح الحفني أن مصر ما زالت تحافظ على معدلات حركة الطيران خلال شهري مارس وأبريل 2026، رغم التحديات العالمية، مؤكدًا العمل على تعزيز الحوافز المقدمة لشركات الطيران لدعم استمرارية التدفقات السياحية إلى المقاصد المصرية.
تنسيق حكومي لدعم القطاع السياحي
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة التنسيق بين وزارتي السياحة والطيران المدني لمراجعة الحوافز المقترحة، بما يضمن دعم قطاع السياحة بشكل فعال، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها بشكل نهائي، في إطار خطة شاملة لتعزيز نمو القطاع وزيادة قدرته التنافسية عالميًا.
