عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف برنامج طرح عدد من الشركات الحكومية، في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول العامة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في دفع معدلات النمو الاقتصادي، وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي الاجتماع ضمن جهود الحكومة المستمرة لإعادة هيكلة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وفق رؤية تستهدف رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين إدارة الأصول، وتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، بما ينعكس على دعم الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل.
حضور حكومي رفيع لمتابعة ملف الطروحات
وشارك في الاجتماع كل من الدكتور حسين عيسى، والدكتور محمد فريد، إلى جانب اللواء مجدي أنور، واللواء أيمن مطر، والدكتور هاشم السيد، والسيدة نهى خليل، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.
تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تناول موقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تم التأكيد على أن التحديثات الجديدة تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل، إلى جانب رفع تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال.
وأكد الاجتماع أن هذه التحديثات تأتي في إطار رؤية الدولة لإعادة تنظيم دورها في النشاط الاقتصادي، بما يحقق التوازن بين دور الحكومة والقطاع الخاص، ويعزز كفاءة إدارة الموارد.
برنامج وطني لحوكمة الشركات الحكومية
واستعرض الاجتماع جهود الحكومة، من خلال وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لمجلس الوزراء، لإعداد برنامج وطني متكامل لحصر وتصنيف وحوكمة الشركات الحكومية، بما يسهم في تطوير آليات إدارة أصول الدولة ورفع كفاءتها التشغيلية.
ويعتمد البرنامج المقترح على تطبيق نماذج حديثة للحوكمة وتعزيز الشفافية، بما يدعم ثقة المستثمرين ويحفز مناخ الاستثمار، ويسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل لأصول الدولة وتعظيم عوائدها الاقتصادية.
تعظيم العائد الاقتصادي من الطروحات
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يستهدف تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول المملوكة للدولة، وضمان استدامة العوائد الناتجة عن عمليات الطرح، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويدعم خطط التنمية.
وأكد الاجتماع أن وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات يمثلان من أبرز أدوات الدولة لإعادة هيكلة دورها الاقتصادي، بما يتيح مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات.
التزام بطرح شركات استراتيجية
وفي سياق متصل، أكد الاجتماع الالتزام بطرح عدد من الشركات التابعة للقوات المسلحة المصرية ضمن برنامج الطروحات، وتشمل شركات: “وطنية” لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، و“سايلو” للصناعات الغذائية، و“شيل أوت”، إضافة إلى الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق.
ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة الاستثمار، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في إدارة وتشغيل عدد من الأصول الحيوية.
دور صندوق مصر السيادي
كما استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الإجراءات التي يتخذها صندوق مصر السيادي بشأن الشركات التي تم نقل تبعيتها إليه، في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة وتحقيق أفضل عائد اقتصادي منها، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
متابعة مستمرة لتسريع التنفيذ
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة المتابعة المستمرة لملف طرح الشركات الحكومية، والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن تنفيذ الخطط وفق التوقيتات المستهدفة والتوجيهات الرئاسية، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من هذه الطروحات خلال المرحلة المقبلة.
