تصاعد اهتمام المواطنين خلال الفترة الأخيرة بملف العدادات الكودية، في ظل تزايد التساؤلات حول تكلفة الاستهلاك وآليات التحويل إلى العدادات القانونية، خاصة مع استمرار العمل بنظام محاسبة موحد داخل بعض الوحدات غير المقننة، وهو ما دفع شريحة واسعة من المشتركين للبحث عن طرق الاستفادة من نظام الشرائح المعمول به في العدادات القانونية.
وفي هذا الإطار، بدأت شركات توزيع الكهرباء تطبيق حزمة من التيسيرات الجديدة التي تستهدف تسهيل إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، ضمن جهود الدولة لتنظيم أوضاع العقارات وتقليل الأعباء الإدارية على المواطنين وتسريع ملفات التقنين.
لماذا زاد الاهتمام بتحويل العداد الكودي؟
شهد ملف العدادات الكودية اهتمامًا متزايدًا خلال الفترة الأخيرة، بعد تطبيق نظام محاسبة موحد على هذه العدادات، الأمر الذي انعكس على قيمة الاستهلاك الشهري مقارنة بالعدادات القانونية التي تخضع لنظام الشرائح المدعومة.
ويعد التحويل إلى عداد قانوني هدفًا أساسيًا لعدد كبير من المواطنين الراغبين في إنهاء إجراءات التقنين، والاستفادة من آليات المحاسبة الرسمية داخل منظومة الكهرباء، بما يحقق استفادة أكبر من نظام الشرائح.
ما هو العداد الكودي؟
العداد الكودي هو عداد كهرباء يتم تركيبه للوحدات التي لم تستكمل إجراءات الترخيص أو تقنين الوضع القانوني للعقار، ويُستخدم كبديل عن نظام الممارسة التقليدي.
ولا يُعد هذا العداد إثباتًا للملكية أو تقنينًا للوضع القانوني، وإنما وسيلة مؤقتة لتنظيم استهلاك الكهرباء وتحصيل قيمته بشكل رسمي لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المطلوبة.
ما الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني؟
الفرق الأساسي بين النظامين يتمثل في طريقة المحاسبة ونوع التعاقد.
فالعداد القانوني يتم تركيبه بعد استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة، ويصدر باسم المالك أو صاحب حق الانتفاع، مع تطبيق نظام شرائح الاستهلاك المعتمد رسميًا.
أما العداد الكودي فيُعامل كنظام مؤقت مرتبط بوضع العقار، ويستمر لحين الانتهاء من إجراءات التقنين والتحويل النهائي إلى عداد قانوني.
تسهيلات جديدة لتسريع إجراءات التحويل
بدأت شركات الكهرباء تنفيذ إجراءات أكثر مرونة لتقليل الوقت والجهد المطلوبين من المواطنين خلال عملية التحويل، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وتسهيل إنهاء ملفات التقنين.
ومن أبرز هذه التيسيرات استمرار قبول بعض المستندات الفنية وفق الضوابط المعتمدة، إلى جانب تبسيط إجراءات التعامل مع نموذج المرافق لتجنب إعادة استخراج المستندات من البداية في بعض الحالات.
كما تم السماح بـ تجديد نموذج المرافق المنتهي وفق ضوابط محددة، حيث يمكن تجديده إذا مر أكثر من 6 أشهر على صدوره، بشرط ألا تتجاوز مدته سنة من تاريخ الإصدار، مع إتاحة فترة إضافية تصل إلى 6 أشهر بدلًا من إعادة استخراجه بالكامل.
وفي سياق متصل، تم التأكيد على قبول شهادة المطابقة الهندسية للمباني حتى بعد انتهاء صلاحيتها وفق ضوابط محددة، ضمن حزمة التيسيرات الهادفة لتخفيف الأعباء على المواطنين.
الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى قانوني
حددت شركات توزيع الكهرباء مجموعة من المستندات الأساسية المطلوبة لبدء إجراءات التحويل، وتشمل:
صورة سارية من بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب.
عقد ملكية أو عقد إيجار موثق – حال توافره.
شهادة المطابقة الهندسية طبقًا للحالة المطلوبة.
آخر إيصال شحن أو بيانات العداد الكودي.
مستند يوضح موقف العقار من التقنين أو التصالح وفق الضوابط المعتمدة.
توكيل رسمي في حالة التقديم من خلال وكيل عن المالك.
وقد تختلف بعض المتطلبات الإضافية حسب طبيعة كل حالة وتعليمات شركة التوزيع المختصة.
خطوات تقديم طلب التحويل
تبدأ الإجراءات بتقديم طلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها العقار، مرفقًا بالمستندات المطلوبة.
ثم يتم إجراء معاينة فنية للوحدة للتأكد من سلامة التوصيلات وعدم وجود مخالفات قد تؤثر على الشبكة العامة أو تمنع إتمام التعاقد.
وفي حال استيفاء الاشتراطات والموافقة على الطلب، يتم تحرير التعاقد الجديد وتحويل العداد إلى النظام القانوني المعتمد.
التحويل الإلكتروني
أتاحت الجهات المختصة إمكانية تقديم طلب التحويل إلكترونيًا عبر:
[المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء]
https://eservices.eehc.gov.eg/
ويتم ذلك من خلال إدخال بيانات العقار والعداد، ورفع المستندات المطلوبة، ثم إرسال الطلب والاحتفاظ برقم المتابعة.
شروط الموافقة على التحويل
لإتمام عملية التحويل بنجاح، يجب توافر عدد من الاشتراطات الأساسية، من بينها:
وجود موقف قانوني يسمح بالتعامل على العقار.
عدم وجود مخالفات فنية تؤثر على شبكة الكهرباء.
سداد الرسوم والإجراءات الإدارية المطلوبة.
مطابقة بيانات الطلب للمستندات الرسمية المقدمة.
ماذا يحدث بعد تقديم الطلب؟
بعد الانتهاء من الفحص الفني والإداري، يتم تحديد موقف الطلب سواء بالموافقة أو طلب استكمال مستندات إضافية.
وفي حال ثبوت استيفاء العقار للشروط القانونية، يتم استكمال إجراءات التحويل إلى النظام الرسمي.
أما العقارات التي لا تزال في مراحل التصالح أو استكمال التقنين، فتستمر مؤقتًا بنظام العداد الكودي لحين الانتهاء من الإجراءات المطلوبة.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بنموذج المرافق، بما يضمن تسهيل استكمال إجراءات التقنين دون أعباء إضافية أو تعقيدات إدارية، في إطار خطة الدولة لتسريع ملفات مخالفات البناء وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
كما أكد أن الهدف من هذه التيسيرات هو تقليل الوقت والإجراءات المطلوبة في ملفات تراخيص البناء والتصالح في مخالفات البناء، والتي كانت تتطلب سابقًا إعادة استخراج نموذج المرافق عند انتهاء صلاحيته بعد 6 أشهر.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتسريع تقنين أوضاع العقارات، ودعم التحول من العدادات الكودية المؤقتة إلى العدادات القانونية الدائمة، بما يضمن دمج الوحدات التي يتم تقنينها داخل المنظومة الرسمية للكهرباء وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
