تتهيأ الحكومة المصرية لإطلاق مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن النفط خلال الربع الثالث من العام الجاري، في إطار خططها الرامية إلى تعزيز إنتاج البترول وجذب استثمارات أجنبية جديدة إلى قطاع الطاقة، بما يدعم توجه الدولة نحو التوسع في أعمال البحث والاستكشاف وزيادة معدلات الإنتاج خلال المرحلة المقبلة.
وتتضمن المزايدة المرتقبة طرح ما لا يقل عن 15 منطقة امتياز للتنقيب عن النفط، تتركز أغلبها في الصحراء الغربية والصحراء الشرقية، باعتبارهما من أبرز المناطق الواعدة بالثروات البترولية في مصر، وذلك ضمن استراتيجية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة.
وأوضح مصدر مسؤول، في تصريحات صحفية، أن طرح المزايدة الجديدة سيتم بعد الانتهاء من المزايدة الدولية الحالية الخاصة بالتنقيب عن الغاز والزيت في منطقة البحر الأحمر، والتي من المقرر إغلاقها نهاية شهر يونيو المقبل، بما يضمن استكمال الإجراءات التنظيمية والتسلسل الاستثماري بشكل منظم.
وتستهدف الحكومة جذب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاع النفط تُقدّر بنحو 6.2 مليار دولار خلال السنة المالية المقبلة 2026-2027، لتمويل عمليات تنمية الآبار وزيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز، بما يعزز قدرة مصر على تلبية الطلب المتنامي على الطاقة.
كما تتضمن الخطة الحكومية رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى نحو 4.3 مليار قدم مكعب يومياً خلال السنة المالية المقبلة، مقارنة بأقل من 4 مليارات قدم مكعب يومياً حالياً، إلى جانب زيادة إنتاج النفط الخام والمكثفات بنسبة تصل إلى 12% ليصل إلى نحو 626 ألف برميل يومياً بنهاية العام المالي المقبل، مقابل نحو 560 ألف برميل يومياً في الوقت الراهن.
ومن المقرر أن يتم طرح المزايدة الجديدة عبر بوابة مصر الإلكترونية للاستكشاف والإنتاج (EUG)، مع تطبيق أنظمة حديثة تعتمد على آلية اقتسام الإنتاج، بما يتناسب مع حجم المخاطر والاستثمارات، وهو ما يهدف إلى تعزيز جاذبية الطرح أمام الشركات العالمية وتشجيع ضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع البحث والاستكشاف.
