تتسارع خطوات اليابان نحو تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية، بعدما أعلنت أكبر المؤسسات المصرفية في البلاد خطة مشتركة لإطلاق عملات مستقرة خلال العام المالي الحالي، في خطوة تعكس تنامي الاهتمام بتقنيات الأصول الرقمية وسعي طوكيو إلى تطوير بنيتها المالية بما يتماشى مع التحولات العالمية في قطاع المدفوعات.
وتعتزم أكبر ثلاث مجموعات مصرفية يابانية التعاون لوضع الأطر التشغيلية والفنية اللازمة للمشروع الجديد، الذي يحظى بدعم الجهات التنظيمية المعنية، ويستهدف توسيع استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة في تنفيذ المعاملات وتحسين كفاءة أنظمة الدفع والتسوية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه العالم توسعاً متزايداً في استخدام العملات المستقرة، باعتبارها أحد أهم تطبيقات تقنية “البلوك تشين”، حيث تتميز بارتباط قيمتها بأصول أو عملات تقليدية، ما يمنحها درجة أكبر من الاستقرار مقارنة بالعملات الرقمية المشفرة الأخرى.
كما تعكس المبادرة اليابانية توجهاً رسمياً لتعزيز دور الين في المعاملات الرقمية الإقليمية، خاصة مع تنامي الدعوات إلى توسيع استخدام العملات المستقرة المرتبطة بالعملة اليابانية في تسوية المدفوعات التجارية داخل آسيا.
وفي المقابل، واجهت الأسواق المالية اليابانية ضغوطاً ملحوظة خلال تعاملات الأربعاء، مع تصاعد المخاوف المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتي دفعت المستثمرين إلى تقليص مراكزهم في أسهم التكنولوجيا والشركات المرتبطة بقطاع أشباه الموصلات.
وسجلت المؤشرات الرئيسية في بورصة طوكيو تراجعاً جماعياً، حيث تعرضت أسهم التكنولوجيا لخسائر قوية نتيجة المخاوف من ارتفاع تكاليف الطاقة وتأثيرها على أرباح الشركات الصناعية والتكنولوجية، في وقت اتجهت فيه السيولة نحو الأسهم الدفاعية وبعض القطاعات الأقل تأثراً بالتقلبات العالمية.
وزادت الضغوط على الأسواق بعد صدور بيانات أظهرت تسارع وتيرة التضخم في اليابان، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام، وهو ما عزز التوقعات باتخاذ بنك اليابان خطوات جديدة نحو تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وفي سوق السندات، ارتفعت العوائد الحكومية مع إعادة تسعير توقعات الفائدة، حيث بات المستثمرون يترقبون اجتماع بنك اليابان المقبل لمعرفة توجهاته بشأن مستقبل السياسة النقدية، خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف المعيشة.
ويرى مراقبون أن الاقتصاد الياباني يقف حالياً عند نقطة تحول مهمة، تجمع بين التوسع في الابتكار المالي والتحول الرقمي من جهة، ومواجهة تحديات التضخم وتقلبات الأسواق العالمية من جهة أخرى، وهو ما يجعل قرارات البنك المركزي خلال الأشهر المقبلة عاملاً حاسماً في تحديد مسار الاقتصاد والأسواق المالية في ثالث أكبر اقتصاد بالعالم.
