في إطار جهود الدولة لتقنين الأوضاع وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات بصورة قانونية، وجهت الشركة القابضة لكهرباء مصر شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية باتخاذ إجراءات عاجلة للتيسير على المواطنين الراغبين في تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، بما يتيح لهم العودة إلى نظام الشرائح المتدرجة المعمول به في محاسبة استهلاك الكهرباء.
جاء ذلك في خطاب رسمي أصدره المهندس جابر دسوقي مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، إلى رؤساء مجالس إدارات شركات توزيع الكهرباء، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن إزالة العقبات أمام المواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح على مخالفات البناء ويسعون لاستكمال إجراءات تقنين أوضاعهم.
وأكدت الشركة القابضة ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة داخل مراكز خدمة العملاء التابعة لشركات التوزيع، مع زيادة عدد المنافذ المخصصة لاستقبال طلبات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، بما يضمن سرعة إنجاز الطلبات وتخفيف الضغط على المواطنين، خاصة في المناطق التي تشهد إقبالًا متزايدًا على إنهاء إجراءات التصالح.
ووفقًا للخطاب، يتم قبول طلبات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية في حال ورود إخطار كتابي من الجهة الإدارية المختصة إلى شركة التوزيع يفيد بصدور قرار نهائي بقبول التصالح وتثبيت الأوضاع، بما يسمح للشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير وضع العداد.
كما أجازت التعليمات الجديدة قبول طلبات المواطنين المتصالحين بشكل مباشر، من خلال تقدمهم إلى شركة توزيع الكهرباء بالمستندات الصادرة من الجهة الإدارية المختصة والتي تثبت قبول التصالح، دون الحاجة إلى انتظار مخاطبات رسمية أخرى، وهو ما من شأنه اختصار الوقت وسرعة تقديم الخدمة للمواطنين.
وشددت الشركة القابضة لكهرباء مصر على ضرورة الانتهاء من إجراءات التحويل فور تقديم المستندات الصحيحة الدالة على قبول التصالح النهائي، وذلك دون تأخير أو تعطيل، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تبسيط الإجراءات الحكومية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضحت أن المستندات التي يتم الاعتداد بها تشمل نموذج (8) النهائي أو نموذج (10) الدائم أو نموذج (7)، وذلك وفقًا لمنطوق قرار التصالح والوحدات التي شملها القرار الصادر من الجهة المختصة، باعتبارها مستندات رسمية تثبت اكتمال إجراءات التصالح بصورة نهائية.
وفي خطوة تستهدف التخفيف على المواطنين، وجهت الشركة القابضة بقبول شهادات توصيل المرافق الصادرة من الجهات الإدارية المختصة حتى في حال انتهاء مدة سريانها، بما يضمن عدم تعطيل إجراءات تحويل العدادات أو مطالبة المواطنين باستخراج مستندات جديدة قد تستغرق وقتًا وجهدًا إضافيين.
ويحصل المشترك بعد تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني على عدد من المزايا المهمة، في مقدمتها تسجيل العداد باسمه بصورة رسمية، والاستفادة من نظام الشرائح المتدرجة المعتمد في محاسبة استهلاك الكهرباء، فضلًا عن سهولة الحصول على الخدمات المختلفة التي تقدمها شركات التوزيع. كما يمثل العداد القانوني مستندًا رسميًا يثبت وجود مرفق الكهرباء بالوحدة، ويساعد في استكمال العديد من الإجراءات والتعاملات الرسمية المرتبطة بالعقار.
وفي المقابل، يقتصر العداد الكودي على قياس الاستهلاك ومحاسبة المستخدم على الكهرباء المستهلكة دون أن يكون دليلًا على الملكية أو تقنين الوضع القانوني للوحدة، حيث يصدر برقم كودي بدلًا من اسم المشترك، وهو ما يجعل التحول إلى العداد القانوني خطوة مهمة للمواطنين الراغبين في استقرار أوضاعهم القانونية والاستفادة الكاملة من الخدمات.
ويأتي هذا التوجه في إطار دعم جهود الدولة في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، حيث يمثل تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية أحد أهم الإجراءات المرتبطة باستكمال عملية التقنين، فضلًا عن تمكين المواطنين من الاستفادة الكاملة من الخدمات المقدمة بشكل رسمي وقانوني.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في زيادة معدلات تحويل العدادات الكودية خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد التيسيرات التي أقرتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر، والتي تستهدف إنهاء الإجراءات بأسرع وقت ممكن وتحقيق أعلى مستويات رضا المواطنين.
