حظي البرنامج النووي المصري بإشادة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في ضوء ما حققه مشروع محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء من تقدم ملحوظ، وذلك خلال الاجتماع الفني الخاص بمراجعة وتحديث خطة العمل المتكاملة وملف تطوير البنية التحتية للطاقة النووية في مصر، والذي تستضيفه العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 29 يونيو إلى 1 يوليو 2026.
وترأس الوفد المصري الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بمشاركة الدكتور محمود جاد، نائب رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، إلى جانب ممثلين عن هيئة المحطات النووية، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وهيئة الطاقة الذرية، فيما شهدت الجلسة الافتتاحية حضور السفير محمود الخطيب، عضو البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وضم وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليليا دولينيتس، رئيس قسم تطوير البنية التحتية النووية، ومايكل إدوارد، رئيس قسم التعاون الفني لإفريقيا ومسؤول إدارة البرنامج الخاص بمصر، بالإضافة إلى أعضاء الفريق الأساسي المعني بملفات البنية التحتية النووية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور شريف حلمي مستجدات تنفيذ البرنامج النووي المصري، وما أُنجز في مشروع محطة الضبعة، إلى جانب أولويات المرحلة المقبلة، والاحتياجات الفنية التي يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية المساهمة في دعمها، بما يعزز استكمال المشروع وفق أعلى المعايير الدولية.
وأشاد ممثلو الوكالة الدولية بالطفرات التي يشهدها مشروع محطة الضبعة النووية، مؤكدين أن وتيرة التنفيذ تعكس تقدمًا واضحًا في استكمال المشروع، وما تحقق على أرض الواقع من إنجازات تدعم مسار مصر نحو الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
ويستهدف الاجتماع مراجعة وتحديث خطة العمل المتكاملة (IWP) وملف البنية التحتية النووية للدولة (CNIP)، بما يتوافق مع تطورات البرنامج النووي المصري، وتحديد مجالات التعاون المستقبلية بين مصر والوكالة، إلى جانب إعداد خطة متكاملة لبناء الكوادر الوطنية وتعزيز القدرات الفنية اللازمة لتشغيل أول محطة نووية مصرية في الضبعة، وفقًا لمتطلبات الوكالة الدولية وأفضل الممارسات العالمية.
