أعلنت نقابة المهندسين المصرية تدشين اللجنة العامة للطاقة، لتكون بيت الخبرة الهندسي والاستشاري للنقابة في القضايا الاستراتيجية المتعلقة بقطاع الطاقة، وذلك تنفيذًا للقرار الإداري رقم (242) لسنة 2026، في إطار تعزيز دور النقابة في دعم خطط التنمية المستدامة وصناعة السياسات الفنية.
وتستهدف اللجنة أن تصبح المرجع الوطني المتخصص في مختلف مجالات الطاقة، من خلال إعداد الدراسات الاستراتيجية، وتقديم الرؤى العلمية والحلول الفنية والاقتصادية التي تدعم متخذي القرار، وتسهم في تعزيز أمن الطاقة، وتحقيق الاستدامة، وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
وفي هذا السياق، أعرب وكيل اللجنة العامة للطاقة عن اعتزازه بثقة مجلس نقابة المهندسين واختياره لتولي هذا المنصب، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل بروح الفريق من أجل دعم جهود الدولة في تطوير قطاع الطاقة، وتعزيز دور النقابة باعتبارها بيت خبرة وطني يقدم الدعم الفني والاستشاري لمختلف مؤسسات الدولة.
وتباشر اللجنة أعمالها في عدد من الملفات الحيوية، تشمل قطاعات البترول والغاز الطبيعي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والهيدروجين ومشتقاته، وكفاءة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك، وأمن الطاقة واستدامتها، إلى جانب إعداد أوراق السياسات (Policy Papers)، وصياغة التوصيات الفنية، والمساهمة في تطوير التشريعات والسياسات المنظمة لقطاع الطاقة.
وأكدت النقابة أن اللجنة تتبنى نموذجًا استباقيًا في العمل، يقوم على دراسة القضايا القومية والاستراتيجية من منظور علمي وفني، وإعداد مقترحات عملية مدعومة بدراسات فنية واقتصادية، يتم رفعها من خلال نقابة المهندسين إلى الجهات المختصة، بما يسهم في دعم صناعة القرار وتعزيز جهود التنمية.
واختتم وكيل اللجنة تصريحه بتوجيه الشكر والتقدير إلى نقيب المهندسين، والأستاذ الدكتور المهندس معتز طلبة الأمين العام للنقابة، والمهندس يس محمد يس رئيس اللجنة العامة للطاقة، والسادة الوكلاء وأعضاء اللجنة، على الثقة التي منحوه إياها، مؤكدًا التطلع إلى العمل المشترك لتعظيم دور نقابة المهندسين كبيت خبرة وطني، والإسهام في بناء مستقبل أكثر استدامة لقطاع الطاقة في مصر.
