استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدًا الالتزام بالاستراتيجية الوطنية لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وزيادة مساهمة الطاقات النظيفة في مزيج الطاقة الوطني.
وأوضح الوزير أن خطة العمل تتضمن تحديث الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات الجديدة المولدة من مشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب التوسع في أنظمة تخزين الطاقة، وتعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، بما يضمن استمرار تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.
وأكد محمود عصمت الحرص على مواصلة تنفيذ تلك المشروعات بالتنسيق الدائم مع وزارة المالية، بما يضمن انتظام تدبير الاعتمادات المالية اللازمة، والالتزام الكامل بالمواقيت المقررة لإنهاء الأعمال.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة (عبر تقنية الفيديو كونفرانس)، وأحمد كجوك، وزير المالية، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بوزارة المالية، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط للبنية الأساسية، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء الأهمية التي توليها الدولة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، باعتبارها ركيزة أساسية لتأمين مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن الاجتماع يهدف إلى الاستعراض الدقيق للموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، لضمان استكمال خطط التنفيذ المعتمدة، وتذليل أي عقبات قد تعوق سير العمل.
وشدد مدبولي على حتمية عدم توقف أو تأخر أي مشروع، لا سيما مع بدء العام المالي الجديد، مؤكدًا المتابعة الدقيقة لموقف سداد مستحقات الشركاء الدوليين والمحليين القائمين على تنفيذ تلك المشروعات، وضرورة الالتزام بانتظام السداد وفقًا للجداول الزمنية المتفق عليها، بما يدعم الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص ويعزز بيئة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وأشار رئيس الوزراء إلى عقد اجتماع لاحق مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، لبحث ومتابعة موقف تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات، وتحديد خطوات العمل خلال المرحلة المقبلة، تمهيدًا للعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
ومن جانبه، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، الموقف التنفيذي لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة للمشروعات بالتنسيق المستمر مع البنك المركزي، مؤكدًا الالتزام بسداد مستحقات الشركاء بانتظام، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع الحيوي.
وأوضح وزير المالية أن الوزارة وضعت ضمن أولويات الموازنة العامة للعام المالي الجديد أطرًا مالية مرنة ومستدامة لدعم التحول الأخضر، وتوفير المخصصات اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة، بما يضمن انتظام تدفقات العمل، والانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المقررة.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين وزارات الكهرباء والمالية والبنك المركزي، لمتابعة التدفقات المالية للمشروعات أولًا بأول، وتذليل أي عقبات تنظيمية، مؤكدًا أن المضي قدمًا في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة يمثل محورًا استراتيجيًا لتعزيز النمو الاقتصادي، وخفض تكاليف الإنتاج، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم مستهدفات الدولة في التنمية المستدامة.
