أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية توجيهات جديدة لجميع الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي، تسمح بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر أبريل 2026، وفقًا لطبيعة نشاط كل جهة. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الهيئة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية والإقليمية والدولية.
الخدمات المالية
وشددت الهيئة على ضرورة ضمان استمرارية الخدمات المالية غير المصرفية دون أي انقطاع، مع تعزيز كفاءة مراكز الاتصال والدعم الفني، وضمان جاهزية المنصات الرقمية، بالإضافة إلى رفع مستويات الأمن السيبراني لحماية البيانات والبنية التحتية.
كما دعت الهيئة إلى التنسيق الكامل بين الإدارات المختلفة داخل المؤسسات، مع التأكيد على جاهزية الفروع والمكاتب الرئيسية لمتابعة سير العمل بكفاءة، وضمان استمرارية الأنشطة الأساسية دون أي تأثير على جودة الخدمات المقدمة للعملاء.
وأوضحت الرقابة المالية أنه سيتم إعادة تقييم القرار بنهاية أبريل بما يتوافق مع تطورات الأوضاع الاقتصادية، مؤكدة التزامها بدعم استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين.
