تستعد وزارة المالية لتطبيق حزمة جديدة من زيادات الأجور والمرتبات للعاملين بالدولة، بدءًا من مطلع يوليو المقبل، في خطوة تستهدف دعم الدخول وتحسين مستويات المعيشة، بتكلفة إجمالية تُقدَّر بنحو 100 مليار جنيه على الموازنة العامة للدولة.
وبحسب ملامح مشروع الموازنة الجديدة، تتضمن الزيادات رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8 آلاف جنيه شهريًا للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب الكوادر والقوانين الخاصة، إلى جانب زيادة مخصصات الأجور والمرتبات بنسبة نمو تبلغ 21% مقارنة بالعام المالي الحالي.
كما تشمل الحزمة المالية إقرار علاوة دورية بنسبة 12% للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، و15% للعاملين بقوانين ولوائح خاصة، إضافة إلى رفع الحافز الإضافي ليصل إلى 750 جنيهًا شهريًا، ما يرفع إجمالي تكلفة الزيادات في البدلات والعلاوات والحوافز إلى نحو 77.5 مليار جنيه.
وتشير التقديرات إلى أن متوسط الزيادة في رواتب العاملين بالدولة سيتراوح بين 1100 و1200 جنيه شهريًا على الأقل، مع زيادات أعلى للدرجات الوظيفية المتقدمة.
وجاءت طريقة احتساب المرتبات بعد الزيادة كالتالي: الراتب الحالي للدرجة الوظيفية + العلاوة الدورية حسب القانون + 750 جنيهًا حافز إضافي = إجمالي الراتب بعد الزيادة.
وبحسب الجدول المعلن، جاءت المرتبات بعد الزيادة على النحو التالي:
الدرجة السادسة: 8800 جنيه
الدرجة الخامسة: 9822 جنيه
الدرجة الرابعة: 9934 جنيه
الدرجة الثالثة والثانية: 10.5 ألف جنيه
الدرجة الأولى: 11.054 ألف جنيه
مدير عام أو ما يعادلها: 12.286 ألف جنيه
الدرجة العليا: 13.294 ألف جنيه
الدرجة الممتازة: 15.534 ألف جنيه
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو تحسين الدخول ومواجهة أعباء المعيشة، مع استمرار ضبط السياسات المالية للحفاظ على استقرار الموازنة العامة.
