في شهادة دولية جديدة تعكس نجاح مسار الإصلاح الاقتصادي، أشادت الوكالة الدولية للطاقة بالإجراءات والإصلاحات الشاملة التي نفذتها الدولة المصرية في قطاع الطاقة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة أنها تمثل نموذجًا ناجحًا في تطوير هذا القطاع الحيوي وتحقيق الاستدامة.
وأوضحت الوكالة أن هذه الإصلاحات، التي شملت إعادة هيكلة القطاع وتحسين كفاءة التشغيل والتوسع في مشروعات الإنتاج، أسهمت بشكل مباشر في جذب استثمارات محلية وأجنبية ضخمة، ما أدى إلى تعزيز قدرات توليد الكهرباء ورفع كفاءة الشبكة القومية.
وأضافت أن مصر نجحت في تحقيق توازن مهم بين تلبية الطلب المتزايد على الطاقة وضمان استمرارية الإمدادات دون انقطاع، وهو ما انعكس على استقرار التيار الكهربائي في مختلف المحافظات، بعد سنوات من التحديات التي واجهها القطاع.
وأكدت أن التوسع في مشروعات الطاقة، خاصة في مجالات الإنتاج والتحديث والبنية التحتية، لعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
كما أشارت إلى أن هذه النجاحات تأتي نتيجة رؤية استراتيجية واضحة تستهدف تنويع مصادر الطاقة وتحقيق كفاءة أعلى في الاستخدام، بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال، ويعزز من قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمي لتبادل وتداول الطاقة.
وتعكس هذه الإشادة الدولية استمرار الجهود الحكومية في دفع عجلة التنمية، من خلال تطوير القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الطاقة، الذي يُعد أحد الأعمدة الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
