أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق مؤشرات قوية قبل وأثناء الأزمة العالمية الحالية، مدعومًا بإصلاحات اقتصادية شاملة وسياسات استباقية عززت الاستقرار المالي والنقدي.
وأوضح أن معدل النمو الاقتصادي سجل 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، بينما تراجع التضخم من 38% إلى 11.9% في يناير 2026، وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 52.8 مليار دولار بنهاية مارس 2026.
وأشار إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 9.3 مليار دولار، وتراجع عجز الحساب الجاري بنسبة 13.6% ليصل إلى 9.5 مليار دولار، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 29.6% لتسجل 22.1 مليار دولار، وزيادة إيرادات السياحة بنسبة 17.3% لتصل إلى 10.2 مليار دولار.
وفي ملف الدين، كشف عن خفضه بنحو 3.9 مليار دولار منذ 2023، مع تنفيذ 19 صفقة ضمن برنامج الطروحات بقيمة 6 مليارات دولار، بما يعادل 48% من المستهدف.
وفي قطاع الغذاء، تستهدف الدولة توريد 5 ملايين طن قمح محلي بسعر 2500 جنيه للأردب بزيادة 300 جنيه، مع تعزيز الاستيراد الاستراتيجي لضمان الأمن الغذائي.
وفي الطاقة، أشار إلى تنفيذ محطة الضبعة النووية التي توفر 2.5 إلى 3 مليارات دولار سنويًا، مع توسع في الطاقة المتجددة من 5934 ميجاوات إلى 9366 ميجاوات، واستهداف 45% طاقة متجددة بحلول 2028.
كما تم إطلاق حزمة دعم اجتماعي بقيمة 40 مليار جنيه لـ15 مليون أسرة، ورفع الأجور بنسبة 21% مع زيادة الحد الأدنى إلى 8000 جنيه، إلى جانب تحقيق وفورات في الطاقة والوقود عبر إجراءات ترشيد واسعة.
واختتم بالتأكيد على أن هذه المؤشرات تعكس اقتصادًا أكثر صلابة وقدرة على مواجهة الصدمات، مدعومًا بإصلاحات مستمرة وتوسع في دور القطاع الخاص الذي يستحوذ على 66% من الاستثمارات.
