في ظل الانتشار العالمي الواسع للألعاب الإلكترونية وتزايد أعداد مستخدميها حول العالم، تواصل الدولة المصرية اتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية والتشريعية، بهدف حماية النشء والشباب من مخاطر البيئة الرقمية وتعزيز الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.
انتشار عالمي ضخم للألعاب الإلكترونية
تشير البيانات إلى أن عدد لاعبي الألعاب الإلكترونية حول العالم بلغ نحو 3.4 مليارات لاعب، بحجم سوق يقدَّر بنحو 188 مليار دولار، بينما يصل إجمالي عدد اللاعبين في إفريقيا إلى أكثر من 349 مليون لاعب، ما يعكس حجم التأثير المتزايد لهذا القطاع.
أبرز المخاطر على النشء وتحذر تقارير متخصصة من مجموعة من المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير المنضبط للألعاب الإلكترونية، أبرزها:
انتشار الإدمان الإلكتروني
العزلة والانفصال عن الواقع
ضعف التواصل الأسري وتعزيز الأنانية
تنامي السلوكيات العدوانية والعنف
تراجع روح المبادرة في الأنشطة الاجتماعية
فقدان الخصوصية نتيجة التفاعل مع لاعبين مجهولين
إجراءات مصرية لحماية المستخدمين وفي هذا الإطار، تتخذ الدولة المصرية عددًا من الإجراءات لحماية النشء، أبرزها:
1/صياغة تشريعات لحماية الشباب من مخاطر البيئة الرقمية
تعزيز الشفافية وإتاحة تقارير دورية واستقبال الشكاوى
2/تفعيل أدوات الحماية على المنصات الرقمية عبر التحقق من العمر والرقابة الأبوية وتصنيف المحتوى
3/التصدي لظاهرة المراهنات الإلكترونية عبر إجراءات تنظيمية وتشريعية
4/إطلاق حملات توعية لتعزيز الاستخدام الآمن للإنترنت
إتاحة “شريحة الطفل” بباقات إنترنت آمنة مزودة بالرقابة الأبوية وتقييد المحتوى وفق الفئة العمرية، مع توقع إطلاقها قبل 30 يونيو 2026
نحو بيئة رقمية أكثر أمانً
وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية شاملة تستهدف بناء بيئة رقمية آمنة، توازن بين الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وحماية الأطفال والشباب من آثارها السلبية.
