أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيل الخدمات على الممولين، بما يضمن دمج المزيد من الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية.
عرض الموازنة الجديدة وخطة الإصلاح الضريبي أمام البرلمان
جاء ذلك خلال عرض البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي.
وأوضح وزير المالية أن برنامج الإصلاح الضريبي يتضمن مجموعة من الملفات المهمة، في مقدمتها تنظيم التعاملات الخاصة بالتصرفات العقارية، وتطوير آليات الضرائب المرتبطة بمجتمع الأعمال، بما يحقق العدالة الضريبية ويزيد كفاءة التحصيل.
تطبيق إلكتروني للضرائب ودعم النشاط الاقتصادي بمليار جنيه
وأشار كجوك إلى أن الضريبة العقارية تم إقرارها مؤخرًا، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق تطبيق إلكتروني (موبايل أبلكيشن) لتسهيل تقديم الخدمات الضريبية للمواطنين والممولين.
وكشف عن تخصيص نحو مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي، إلى جانب إطلاق مبادرات تمويلية تستهدف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تشجيع الانضمام للمنظومة الضريبية الرسمية.
زيادة مخصصات التعليم والصحة وحوافز للأطباء والمعلمين
وفيما يتعلق بالموازنة الجديدة، أعلن وزير المالية زيادة مخصصات قطاع التعليم بنسبة 20%، إلى جانب زيادة كبيرة في مخصصات قطاع الصحة، بما يعكس توجه الدولة نحو الاستثمار في الإنسان.
كما أوضح أنه سيتم إطلاق حزمة حوافز تستهدف الأطباء والمعلمين، يستفيد منها نحو مليون معلم و650 ألف من العاملين بالقطاع الطبي.
وشدد كجوك على أن تكاتف الشعب المصري مع السياسات الاقتصادية خلال السنوات الماضية كان له دور محوري في تحقيق الاستقرار ودفع مسار التنمية، مؤكدًا أن مصر أصبحت ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة.
وأشار إلى أن الحكومة تعاملت بشكل استباقي مع تداعيات الأزمات الإقليمية، من خلال تأمين السلع الاستراتيجية وضمان استمرار النشاط الاقتصادي دون تعطيل، إلى جانب توفير مخصصات الطاقة واحتياجات الدولة الأساسية.
وكشف عن خفض استهلاك الوقود بنسبة 3%، وخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 15% خلال الفترة الأخيرة، ضمن سياسات ترشيد الإنفاق.
كما أعلن أن احتياطي النقد الأجنبي سجل أعلى مستوياته ليصل إلى 59 مليار دولار، مع استمرار دعم قطاع الطاقة بنحو 90 مليار جنيه منذ بداية الأزمة.
واستعرض كجوك مؤشرات الاقتصاد، موضحًا نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 16%، وزيادة الإيرادات العامة بنسبة 17%، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 3%.
