في ظل انتشار شائعات ومعلومات مغلوطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بشأن نظام محاسبة مستخدمي العدادات الكودية مسبوقة الدفع، خرجت تصريحات رسمية حاسمة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لتوضيح الحقائق ووضع حد للجدل المثار حول أسعار استهلاك الكهرباء لهذه الفئة.
وأكدت الوزارة أن ما يتم تداوله بشأن تطبيق المحاسبة بأثر رجعي غير صحيح على الإطلاق، وأن النظام الجديد سيتم تطبيقه بشكل واضح ووفق إطار قانوني محدد دون أي تحميلات سابقة على المواطنين.
أوضح الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تطبيق سعر التكلفة الفعلية لمستخدمي العدادات الكودية سيبدأ اعتبارًا من استهلاك شهر أبريل 2026 فقط، دون أي أثر رجعي كما تردد عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل.
وشدد الوزير على أنه لا يوجد أي قرار بتحصيل فروق أسعار عن فترات سابقة، مؤكدًا أن ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
سبب تطبيق السعر الجديد
أوضح الوزير أن تطبيق سعر التكلفة على العدادات الكودية يأتي تنفيذًا لقانون البناء الموحد وقانون التصالح، الذي ينص على محاسبة المباني المخالفة أو غير المرخصة بسعر التكلفة دون دعم من الدولة.
كما أشار إلى أن أي مواطن يقوم بتقنين وضعه يمكنه تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني يتمتع بنظام الشرائح والدعم الحكومي.
توضيح مهم من شركة الكهرباء
أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن:
العداد الكودي يُركب للمباني المخالفة لضبط الاستهلاك الفعلي بدل المحاضر التقديرية
لا يتم توصيل المرافق إلا وفق ضوابط قانون التصالح
المحاسبة بسعر التكلفة دون دعم تطبق فقط على الحالات غير القانونية
لا يوجد أي تطبيق بأثر رجعي نهائيًا
ما هو العداد الكودي؟
أوضحت الشركة أن العداد الكودي هو نظام تم استحداثه لضبط استهلاك الكهرباء في المباني المخالفة أو غير المرخصة، بهدف:
منع سرقة التيار الكهربائي
تسجيل الاستهلاك الفعلي للوحدة
تنظيم التعامل لحين تقنين الوضع القانوني
قرار حكومي منظم
وأشارت الشركة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق على تركيب العدادات الكودية لأي منشأة تستمد الكهرباء بشكل غير قانوني، لحين توفيق أوضاعها أو تنفيذ قرار الإزالة.
خلاصة:
تؤكد وزارة الكهرباء أن نظام المحاسبة الجديد للعدادات الكودية يأتي في إطار قانوني منظم يهدف لضبط الاستهلاك ومنع التعدي على الشبكة، مع ضمان عدم تحميل المواطنين أي أعباء بأثر رجعي، وبدء التطبيق الرسمي من أبريل 2026 فقط.
