أكدت دار الإفتاء المصرية أن الأراضي المخصصة للبناء والتي لا يتم إعدادها بغرض التجارة أو إعادة البيع لا تجب فيها الزكاة، موضحة أنها تأخذ حكم العقارات المخصصة للسكن التي لا تخضع للزكاة الشرعية.
وأوضحت الدار في بيان توعوي أن وجوب الزكاة يرتبط بكون المال ناميًا أو قابلًا للنماء، وهو ما لا ينطبق على الأراضي المحتفظ بها للبناء الشخصي، لكونها لا تحقق عائدًا ماليًا ولا تُستخدم في نشاط تجاري يدر ربحًا.
وأضافت أن هذه الأراضي لا تُصنف ضمن الأراضي الزراعية التي تجب فيها زكاة الزروع، كما لا تُعد من العقارات المؤجرة التي تحقق دخلًا دوريًا، وبالتالي تنتفي عنها شروط فرض الزكاة.
وشددت دار الإفتاء المصرية على أن الزكاة تُفرض فقط على الأموال التي تتوافر فيها شروط محددة، أبرزها بلوغ النصاب، وحولان الحول، ووجود صفة النماء، وهي شروط لا تنطبق على الأراضي المعدة للبناء أو الاستخدام الشخصي.
ويأتي هذا التوضيح في إطار الدور التوعوي الذي تقوم به الدار لتصحيح المفاهيم الشرعية ونشر الفهم الصحيح لأحكام الزكاة بين المواطنين.
