أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن حجم الاستثمارات العامة المخصصة لمحافظتي شمال وجنوب سيناء خلال العامين الماليين (2025/2026) و(2026/2027) يبلغ نحو 35 مليار جنيه، في إطار توجه الدولة لتسريع وتيرة التنمية الشاملة في شبه الجزيرة.
وأكد الوزير، في بيان صحفي تزامنًا مع احتفالات الدولة المصرية بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، أن مسيرة البناء والتنمية مستمرة بخطى متسارعة، بما يعكس الأهمية الجغرافية والتاريخية والاستراتيجية التي تمثلها سيناء، باعتبارها أحد أهم محاور التنمية القومية.
وأوضح أن الخطة الاستثمارية تستهدف تعزيز البنية التحتية ودعم المشروعات التنموية في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وكشف الوزير أن نصيب محافظة شمال سيناء من الاستثمارات يبلغ نحو 25 مليار جنيه خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، فيما تحصل محافظة جنوب سيناء على نحو 10 مليارات جنيه، في إطار توزيع متوازن يراعي أولويات التنمية واحتياجات كل محافظة.
وتأتي هذه الاستثمارات ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز التنمية المستدامة في سيناء، وتحويلها إلى مركز اقتصادي واعد يدعم جهود جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الشاملة.
