في إطار تسريع وتيرة التحول نحو الطاقة المستدامة، كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن توجه جديد لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة داخل القطاع الصناعي، بما يدعم خطط الدولة لخفض الانبعاثات وتحقيق كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة.
وقال منصور عبدالغني، المتحدث باسم الوزارة، إن الدولة كثفت خلال الفترة الأخيرة جهودها للتوسع في الطاقات الجديدة والمتجددة، ضمن الاستراتيجية الوطنية للتحول الطاقي، والتي تستهدف زيادة مساهمة هذه المصادر في مزيج الطاقة على الشبكة القومية للكهرباء.
خفض استهلاك الطاقة في المصانع بنسبة تصل إلى 15%
وأوضح أن وزير الكهرباء، الدكتور محمود عصمت، أجرى سلسلة من المباحثات مع عدد من الجهات المعنية، من بينها وزارتي الصناعة والاستثمار، لبحث آليات دمج الطاقة المتجددة في العملية الإنتاجية، لافتًا إلى دراسة اشتراط استخدام ما لا يقل عن 25% من الطاقة النظيفة في المشروعات الصناعية الجديدة.
وأشار إلى نجاح عدد من التجارب التطبيقية في مجال تحسين كفاءة الطاقة داخل المصانع، حيث تم تنفيذ برامج في نحو 25 مصنعًا من الصناعات كثيفة الاستهلاك، مثل الأسمنت والألومنيوم والنسيج والزجاج، ما أسفر عن خفض الاستهلاك بنسبة تراوحت بين 10% و15%، إلى جانب تقليل ملحوظ في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وأكد أن الدولة مستمرة في تحديث استراتيجيتها للطاقة بشكل دوري، بما يتواكب مع المتغيرات العالمية، مشيرًا إلى أن المستهدفات السابقة كانت تهدف للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، مع مراجعة هذه النسب وفقًا للتطورات.
