تكثف وزارة المالية جهودها في التواصل مع المستثمرين الدوليين، لشرح الرؤية المصرية في التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، مع التأكيد على أولوية دعم قطاع الطاقة وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، في إطار خطة الدولة لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.
الرؤية المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية اتخذت مسارًا استباقيًا سريعًا للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية، وهو ما لاقى ردود فعل إيجابية من المستثمرين الدوليين، مشيرًا إلى أن سياسة المكاشفة والمصارحة تعزز من ثقة المستثمرين في توجهات الدولة.
إعادة ترتيب الأولويات ودعم قطاع الطاقة
وأوضح الوزير أنه تم إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية لصالح المواطن والمستثمر، مع التركيز على توفير الموارد المالية اللازمة لقطاع الطاقة، وضمان الأمن الغذائي، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، بما يدعم استقرار السوق المحلي.
اقتصاد متماسك وفرص استثمارية واعدة
وأشار كجوك إلى أن الاقتصاد المصري يسير بشكل متوازن نحو الاستقرار، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والإنتاج والتصنيع والتصدير، مؤكدًا توافر فرص استثمارية مدعومة بحوافز وتسهيلات ضريبية وجمركية.
تواصل مستمر مع المستثمرين الدوليين
ومن جانبها، أكدت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، استمرار التواصل مع المستثمرين وإصدار تقارير دورية تعكس الشفافية في عرض الوضع الاقتصادي في مصر.
وأوضحت أن الوزارة عقدت عدة لقاءات مع مؤسسات مالية دولية ومستثمرين أوروبيين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، استعرضت خلالها الأداء المالي للدولة خلال 9 أشهر، والذي شهد تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الاقتصاد.
تحسن المؤشرات المالية وزيادة الإيرادات
وأشارت إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي، وتراجع العجز الكلي إلى 5.2%، إلى جانب نمو الإيرادات الضريبية بنحو 29% دون فرض أعباء جديدة، نتيجة التسهيلات الضريبية وتعزيز الشراكة مع الممولين.
تراجع الدين الخارجي وتعزيز الاستقرار المالي
كما لفتت إلى انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بعام 2023، بما يعكس تحسنًا في مؤشرات الاستدامة المالية ودعم الاستقرار الاقتصادي في مصر.
