في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعات الاستراتيجية وتعزيز القدرات الإنتاجية، سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على الحوافز التي يوفرها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بهدف بناء قاعدة صناعية قوية في هذا القطاع الحيوي والصناعات المغذية له.
حوافز لتعميق التصنيع المحلي
وأوضح الإنفوجراف أن البرنامج يمنح حافزًا إضافيًا بقيمة 5000 جنيه عن كل زيادة بنسبة 1% في المكون المحلي لكل سيارة تتجاوز نسبة 35%، بما يشجع على تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة داخل السوق المصرية.
دعم للمصانع الجديدة والقائمة
كما يتضمن البرنامج رد قيمة الأرض بنسبة 100% للمصانع الجديدة المجمعة للسيارات في المناطق ذات الأولوية، عند تجاوز إنتاج 100 ألف سيارة تعمل بالوقود التقليدي و10 آلاف سيارة كهربائية، إلى جانب رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة التي تحقق نفس معدلات الإنتاج.
ويأتي ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات، والتي تستهدف إنشاء قاعدة صناعية كبرى وجذب الشركات العالمية لتوطين إنتاجها في مصر، مع التركيز على التوسع في صناعة السيارات الكهربائية تماشيًا مع توجه الدولة نحو الطاقة النظيفة.
دعم الاستثمار والتصدير
وأشار المركز الإعلامي إلى أن البرنامج يدعم الاستثمار والتصدير عبر دراسة إدراج صناعة السيارات ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، إلى جانب تفعيل حوافز قانون الاستثمار لدعم هذا القطاع، فضلًا عن إطلاق مبادرة لإحلال السيارات المتقادمة بسيارات كهربائية سواء أجرة أو ملاكي، بما يعزز التحول نحو وسائل نقل أكثر استدامة.
