أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن توقيع مشروع صناعي جديد باستثمارات مباشرة تبلغ 100 مليون دولار، بما يعادل نحو 5 مليارات جنيه، وذلك في إطار خططها لتعزيز الاستثمار الصناعي ودعم جهود توطين الصناعة داخل مصر.

مشروع صناعي ضخم يعزز الاستثمار بالسخنة

ويأتي المشروع في إطار استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتحويل السخنة الصناعية إلى مركز إقليمي رائد في الاستثمار الصناعي وسلاسل الإمداد العالمية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وتكاملها مع الموانئ البحرية.

تفاصيل التعاقد ومساحة المشروع

وشهد توقيع العقد  وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، حيث تم الاتفاق مع شركة “ألفا سمارت” على تطوير مجمع صناعي متكامل للمصانع الجاهزة على مساحة 500 ألف متر مربع، يتم تنفيذها على مرحلتين.

نموذج المصانع الجاهزة يقود التحول الصناعي

ويعتمد المشروع على نموذج المصانع الجاهزة الذي تتبناه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي أثبت نجاحه في جذب المستثمرين وتسريع وتيرة الإنتاج داخل السخنة الصناعية.

جاهزية التشغيل خلال 90 يومًا

ويوفر المشروع وحدات صناعية مجهزة بالكامل تتيح بدء التشغيل خلال أقل من 90 يومًا، إلى جانب منطقة لوجستية متكاملة تضم مخازن ومراكز توزيع عالمية، ومناطق إدارية وتجارية وخدمية متطورة.

السخنة الصناعية منصة جذب للاستثمارات العالمية

وأكد رئيس الهيئة أن السخنة الصناعية أصبحت منصة جاذبة للاستثمارات، بفضل تكاملها مع ميناء السخنة وارتباطها بشبكات التجارة العالمية، مما يعزز فرص الاستثمار الصناعي ويزيد من تنافسية مصر إقليميًا ودوليًا.

فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بالآلاف

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في جذب استثمارات إضافية تتجاوز 150 مليون دولار، وتوفير نحو 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وأكثر من 7 آلاف فرصة غير مباشرة، بما يدعم الاقتصاد الوطني.

تنوع صناعي يدعم سلاسل الإمداد

ويستهدف المشروع جذب صناعات متنوعة تشمل الصناعات الهندسية والإلكترونية، والصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، إلى جانب صناعات التعبئة والتغليف ومكونات السيارات والخدمات اللوجستية، بما يعزز تكامل سلاسل الإمداد داخل السخنة الصناعية.

تنفيذ المشروع على مرحلتين خلال 6 سنوات

ومن المقرر تنفيذ المشروع على مرحلتين خلال فترة لا تتجاوز 6 سنوات، حيث تتضمن المرحلة الأولى إنشاء البنية التحتية وتشغيل 50% من الوحدات الصناعية، على أن تشمل المرحلة الثانية استكمال التوسعات اللوجستية والخدمية.

دعم خطط الدولة في توطين الصناعة وزيادة الصادرات

ويعكس المشروع توجه الدولة نحو توطين الصناعة وزيادة الصادرات، عبر دعم بيئة الاستثمار الصناعي وتوفير نماذج تعاقد مرنة تلبي احتياجات المستثمرين، مما يعزز من مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز صناعي عالمي.