أعلن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية عن اعتماد الخطط التي قدمها الجهاز من جانب الاتحاد الأوروبي، والخاصة بآليات تنفيذ منظومة الرقابة والتتبع ورصد متبقيات العقاقير البيطرية داخل المزارع السمكية، في خطوة تُعد تمهيدًا مهمًا لفتح آفاق تصدير الأسماك المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ووجه اللواء أركان حرب الحسين فرحات، المدير التنفيذي للجهاز، التهنئة إلى أصحاب المزارع السمكية والمصدرين، مؤكدًا أن هذا الاعتماد يعكس ثقة الجهات الأوروبية في منظومة الرقابة والجودة المصرية، ويسهم في تعزيز مكانة المنتج السمكي المصري في الأسواق العالمية.
تطوير منظومة الرقابة والجودة
وأوضح الجهاز أن هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود مكثفة خلال السنوات الماضية، تضمنت دعم أصحاب المزارع فنيًا، وتطوير الخدمات المقدمة لهم، وتحديث الضوابط المنظمة لقطاع الاستزراع السمكي بما يتماشى مع المعايير الأوروبية والدولية.
كما شمل العمل تنظيم قوافل بيطرية مجانية، وتقديم الإرشاد الفني المستمر للمزارعين، إلى جانب متابعة التحديات على أرض الواقع والعمل على حلها، بما يضمن رفع كفاءة الإنتاج وتحسين الجودة.
آلية التتبع والتأهيل للتصدير
وأشار البيان إلى أن الجهاز يعمل على تطبيق منظومة التتبع والتكويد للمزارع السمكية، مع إلزام الراغبين في التصدير بالتسجيل ضمن المنظومة، بهدف إعداد ما يُعرف بـ”القائمة البيضاء” للمزارع المؤهلة للتصدير.
وتشمل المنظومة متابعة دقيقة لمتبقيات العقاقير البيطرية طوال دورة الإنتاج، بدءًا من التربية وحتى الحصاد، بما يضمن توافق المنتجات مع اشتراطات الأسواق الأوروبية.
خطوة نحو فتح الأسواق الأوروبية
وأكد الجهاز أن هذا التطور يمثل خطوة تمهيدية مهمة نحو فتح باب التصدير الرسمي للأسماك المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي، بما يدعم تنافسية المنتج الوطني، ويعزز من مكانة مصر في أسواق الغذاء العالمية، خاصة في قطاع الاستزراع السمكي الذي يشهد توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة.
