كشف تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن البنك المركزي المصري يتجه إلى مواصلة اتباع سياسة نقدية حذرة خلال الفترة المقبلة، في ظل تقديرات تشير إلى أن سعر الفائدة الحقيقي الحالي، والذي يقترب من 5%، يمنح مساحة كافية لاحتواء الضغوط التضخمية دون الحاجة إلى تشديد إضافي.
وأوضح التقرير أن السيناريو الأساسي لا يتوقع أي زيادات جديدة في أسعار الفائدة، بشرط تراجع حدة الضغوط الخارجية وانحسار التوترات والنزاعات الإقليمية خلال المدى القريب، بما يساهم في تعزيز استقرار الأسواق وتحسن الأوضاع الاقتصادية.
في المقابل، حذّر التقرير من سيناريو بديل قد يدفع البنك المركزي إلى التحرك بشكل استباقي، حال استمرار النزاعات الجيوسياسية لفترة أطول من المتوقع، وهو ما قد يستدعي رفع أسعار الفائدة بنحو 100 إلى 200 نقطة أساس (من 1% إلى 2%).
وأشار التقرير إلى أن هذا الإجراء المحتمل يهدف إلى الحفاظ على بقاء سعر الفائدة الحقيقي أعلى من مستوى 2%، بما يضمن استمرار السيطرة على معدلات التضخم، ودعم الاستقرار الكلي للنشاط الاقتصادي المحلي.
