أصدر المهندس خالد هاشم وزير الصناعة القرار رقم 107 لسنة 2026 بشأن مد العمل بحزمة المهل والتيسيرات السابقة الخاصة بالمشروعات الصناعية المتعثرة، والتي تجاوزت برامجها الزمنية المقررة، بهدف دعم الاستثمار الصناعي وتسريع عجلة الإنتاج، مع إدخال ضوابط وتيسيرات إضافية لتنظيم منظومة تخصيص وإدارة الأراضي الصناعية.
مهل جديدة وفق نسب التنفيذ
وتضمن القرار منح مهل مرنة للمشروعات الصناعية وفق نسب التنفيذ، حيث تم تحديد مهلة 6 أشهر للمشروعات التي نفذت 75% فأكثر من رخصة البناء، و12 شهرًا للمشروعات التي تتراوح نسبة تنفيذها بين 50% وأقل من 75%، و18 شهرًا للمشروعات التي لم تتجاوز نسبة تنفيذها 50% أو التي لم تحقق أي نسبة بنائية، مع إعفاءات جزئية أو كلية من غرامات التأخير وفق كل حالة.
تطبيق التيسيرات على قرارات السحب السابقة
وشمل القرار المشروعات الصادر لها قرار سحب أرض ولم يتم تنفيذه، حيث يتم منحها مهلة وفق نسب التنفيذ مع الالتزام بسداد التكاليف المعيارية والغرامات المقررة، بما يتيح فرصة لاستكمال المشروعات ودخولها حيز التشغيل.
إعادة التعامل على الأراضي المسحوبة
كما نص القرار على أنه في حالة المشروعات التي تم سحب الأراضي منها بالفعل ولم تُعد تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي، أو إعادة طرحها في حال عدم التقدم، وذلك بهدف الحفاظ على الاستثمارات القائمة والاستفادة من الأعمال المنفذة.
مهلة أخيرة لتوفيق الأوضاع
وتضمن القرار منح مهلة نهائية بحد أقصى 3 أشهر للمشروعات التي سبق حصولها على مهل سابقة ولم تتمكن من إثبات الجدية، باعتبارها فرصة أخيرة لتصحيح الأوضاع، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وسحب الأرض في حال عدم الالتزام.
تنظيم جديد للتنازل والإيجار وتغيير النشاط
وأكد القرار عدم السماح بأي تصرفات ناقلة للملكية إلا بعد إثبات الجدية ومرور 3 سنوات تشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، مع السماح بإيجار الأراضي الصناعية بعد سنة من التشغيل وإثبات الجدية، وإحكام ضوابط تغيير النشاط بعد 12 شهرًا من التشغيل الفعلي، مع استثناءات محددة للأنشطة الفرعية.
ضوابط بيئية وتوفيق أوضاع استثنائية
ونص القرار على عدم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة جديدة إلا بعد إثبات الجدية في النشاط الأصلي، إلى جانب منح مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاع بعض الحالات الاستثنائية المتعلقة بعقود وتوكيلات سابقة قبل 25 ديسمبر 2024.
مدة تطبيق القرار وأهدافه
ويُعمل بالقرار اعتبارًا من 1 مايو 2026 وحتى 31 ديسمبر 2026، على أن تستمر القواعد المنظمة بعد انتهاء المدة، بهدف ضمان الانضباط في منظومة الأراضي الصناعية، ودعم المشروعات الجادة، وتعميق التصنيع المحلي، وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين.
رسالة دعم للمستثمرين الصناعيين
وأكد وزير الصناعة أن القرار يمثل نقلة نوعية في التعامل مع المشروعات المتعثرة، ويعكس توجه الدولة لدعم القطاع الصناعي، ومساندة المستثمرين الجادين لاستكمال مشروعاتهم ودخولها حيز التشغيل، بما يساهم في زيادة الإنتاج وتعزيز النمو الصناعي.
