أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مجموعة من القرارات والإجراءات الجديدة التي تستهدف دعم سوق العمل في مصر، ورفع كفاءة التشغيل، وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين، في إطار رؤية شاملة لمواجهة تحديات المرحلة وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأكد الرئيس أنه وجه بزيادة قيمة تعويض الوفاة في حوادث العمل من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، إلى جانب رفع قيمة التعويض في حالات العجز الكلي أو الجزئي وفقًا لنسبة العجز، بما يضمن توفير حماية أكبر للعاملين وأسرهم، ويعزز من منظومة الأمان الوظيفي.
وفي إطار دعم التشغيل، أوضح الرئيس أنه تم التوجيه بإطلاق منصة متكاملة لسوق العمل، بهدف زيادة معدلات التشغيل داخليًا وخارجيًا، وتوفير فرص عمل حقيقية، إلى جانب تنمية مهارات الشباب بما يتوافق مع احتياجات السوق المحلي والدولي.
كما وجّه الرئيس بتشكيل لجنة دائمة تضم وزارات العمل والصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف التنسيق المستمر لتلبية احتياجات سوق العمل، وربطها بخطط التنمية الاقتصادية للدولة.
وفي سياق متصل، تقرر تشكيل لجنة دائمة أخرى تضم وزارات العمل والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، لضمان مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل الفعلية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة.
وأشار الرئيس إلى أن معدل البطالة في مصر انخفض إلى 6.2% رغم التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، مؤكدًا أن القطاع الخاص والحكومة يعملان معًا على خلق فرص عمل جديدة، سواء في إطار العمالة المنتظمة أو غير المنتظمة.
وشدد على أن توفير فرص العمل والتعليم يمثلان تحديًا رئيسيًا يتطلب تضافر الجهود من جميع مؤسسات الدولة، إلى جانب وجود جدية في تطوير منظومة التعليم العام والمهني، بما يضمن تخريج عمالة مؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل بكفاءة.
