عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعًا تنفيذًا لتوجيهات محمد فريد صالح، بهدف بناء منظومة صنع قرار استثماري مدعومة ببيانات دقيقة ومُحدثة، وتعزيز آليات تسوية منازعات المستثمرين، وذلك بحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة، والدكتورة إيمان منصور، نائب رئيس الهيئة، وقيادات قطاع سياسات الاستثمار ومركز تسوية المنازعات.
تعزيز القرار الاستثماري بالبيانات والتحليل
أكد الدكتور محمد عوض أهمية البيانات والتقارير التي يصدرها قطاع سياسات الاستثمار، لما توفره من صورة شاملة عن بيئة الاستثمار في مصر، بما يدعم متخذي القرار في مختلف الجهات الحكومية. ووجه بضرورة مضاعفة الإنتاج المعلوماتي كمًا وكيفًا، عبر التوسع في استخدام أدوات التحليل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الربط مع الجهات المحلية والدولية المعنية ببيانات الاستثمار.
إطلاق 100 دراسة اقتصادية خلال 2026
يستهدف قطاع سياسات الاستثمار إصدار 100 دراسة اقتصادية وقطاعية، و12 دراسة قانونية وتشريعية خلال عام 2026، إلى جانب المساهمة في إعداد 50 تقريرًا دوليًا، في إطار دعم الحوار الوطني حول بيئة الاستثمار والاستعداد لمختلف السيناريوهات الاقتصادية. وتشمل هذه الدراسات تحليلات لتوجهات الاستثمار العالمية، والتغيرات في بيئة الأعمال، إلى جانب دراسات قطاعية وجغرافية متخصصة.
تعزيز التواصل الدولي والترويج للتجارب الناجحة
وجه الرئيس التنفيذي بضرورة المتابعة المستمرة للمؤشرات الاقتصادية الدولية، وتكثيف التواصل مع المؤسسات العالمية لعرض جهود تطوير بيئة الاستثمار في مصر، مع التركيز على إبراز التجارب الاستثمارية الناجحة كأحد أهم عوامل جذب الاستثمارات الجديدة.
تسوية المنازعات ودعم استقرار الشركات
استعرض الاجتماع جهود مركز تسوية منازعات المستثمرين، الذي نجح في تحقيق معدلات تسوية رضائية بلغت 70%، ما ساهم في استمرار ونمو مئات الشركات بالسوق المصري. كما ناقش التوسع في “تمصير” آليات الوساطة، من خلال إعداد أول دليل مصري للوساطة يتوافق مع طبيعة السوق المحلي، بدلًا من الاعتماد على النماذج الأجنبية.
