كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي رصيد الاحتياطي الأجنبي بنحو 3.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 حتى يناير 2026، ليصل إلى 52.6 مليار دولار بنهاية يناير، ثم يرتفع إلى 52.8 مليار دولار بنهاية أبريل، بما يغطي أكثر من 6.1 أشهر من الواردات السلعية.
تحسن ملحوظ في الاحتياطيات الرسمية
أوضح التقرير أن إجمالي الاحتياطيات الرسمية سجل 47.7 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2025، بزيادة قدرها 1.2 مليار دولار، ما يعكس تحسن مؤشرات الاستقرار النقدي.
نمو السيولة المحلية إلى 14 تريليون جنيه
ارتفعت السيولة المحلية بمقدار 954.8 مليار جنيه بنسبة 7.3% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2025/2026، لتصل إلى نحو 14 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
زيادة أشباه النقود والمعروض النقدي
جاءت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع أشباه النقود بنحو 545.9 مليار جنيه بنسبة 5.6%، إلى جانب زيادة المعروض النقدي بقيمة 408.9 مليار جنيه بنسبة 12.1%.
تحركات الودائع بالعملتين المحلية والأجنبية
ترجع زيادة أشباه النقود إلى ارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بنحو 634.3 مليار جنيه بنسبة 9.6%، مقابل تراجع الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 88.4 مليار جنيه بنسبة 2.9%.
أسباب ارتفاع المعروض النقدي
أشار التقرير إلى أن نمو المعروض النقدي جاء نتيجة زيادة الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 346.4 مليار جنيه بنسبة 17.3%، بالإضافة إلى ارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بقيمة 62.5 مليار جنيه.
