وزيرة التنمية المحلية تتفقد وحدة احتجاز المضبوطات وتطوير الأصول بالخانكة

أجرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، جولة ميدانية لمتابعة المراحل النهائية لمشروع إنشاء وحدة احتجاز المضبوطات ومركبات التكهين بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، وذلك في إطار متابعة المشروعات الخدمية والتنموية التي تستهدف تطوير إدارة الأصول العامة داخل المحافظات.

ويأتي المشروع ضمن خطة الدولة لتحديث منظومة إدارة الأصول المتحفظ عليها، وتحويلها من أساليب تخزين تقليدية إلى منظومة مؤسسية حديثة تعتمد على الحوكمة والانضباط وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

مشروع متكامل على مساحة 8 أفدنة

يقام المشروع على مساحة تبلغ نحو 8 أفدنة، بطاقة استيعابية تصل إلى 1200 مركبة، بتمويل كامل من وزارة التنمية المحلية والبيئة، بهدف إنشاء وحدة مركزية متطورة لإدارة المركبات والأصول المتحفظ عليها بشكل منظم وآمن.

ويستهدف المشروع توفير بيئة تشغيل حديثة تضمن الحفاظ على الأصول العامة، ومنع التعديات أو العشوائية التي كانت تنتج عن أساليب التخزين التقليدية في السابق.

منظومة تأمين متكاملة

يشمل المشروع إنشاء منظومة تأمين شاملة تضم أسوارًا محكمة و4 أبراج مراقبة موزعة على محيط الموقع، لضمان أعلى درجات الأمان والسيطرة.

كما يتضمن المشروع مباني إدارية حديثة، وورش فحص وصيانة، إلى جانب ساحة مخصصة لإجراء المزادات العلنية الخاصة بالمركبات والأصول المتحفظ عليها، بما يضمن الشفافية وسرعة الإجراءات.

وتعكس هذه المكونات توجه الدولة نحو تطبيق معايير حديثة في إدارة الأصول العامة وفق أسلوب مؤسسي منظم.

إخلاء أراضٍ واستغلال أمثل للموارد

من أبرز أهداف المشروع إخلاء أراضٍ متميزة داخل الكتل السكنية كانت تُستخدم سابقًا كمناطق احتجاز عشوائية للمركبات، وإعادة توظيفها في مشروعات خدمية وتنموية تعود بالنفع المباشر على المواطنين.

ويُعد هذا التوجه خطوة مهمة نحو تحسين التخطيط العمراني داخل المدن، وتقليل التكدس والعشوائية، وتحويل الأراضي ذات المواقع المتميزة إلى مشروعات تخدم المجتمع بشكل أفضل.

تطوير إدارة الأصول وتعظيم الاستفادة منها

يساهم المشروع في تحديث أساليب إدارة الأصول العامة، من خلال التحول من نظام التخزين التقليدي إلى منظومة رقمية وإدارية حديثة تعتمد على التنظيم والحوكمة.

ويهدف هذا التطوير إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتقليل الهدر، ورفع كفاءة إدارة المركبات والأصول المتحفظ عليها، بما يحقق عوائد اقتصادية وإدارية أفضل.

نسب تنفيذ متقدمة وتوجيهات بالانتهاء السريع

أشارت المتابعة الميدانية إلى أن نسب تنفيذ المشروع تجاوزت 80% من إجمالي الأعمال، مع تقدم ملحوظ في مراحل الإنشاء والتجهيز.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة الانتهاء الكامل من جميع الأعمال خلال نهاية شهر يونيو القادم، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، لضمان دخول المشروع الخدمة في أقرب وقت ممكن.

تصريحات وزيرة التنمية المحلية والبيئة

أكدت الدكتورة منال عوض أن المشروع يعكس توجه الدولة نحو تطوير إدارة الأصول والمرافق العامة بأسلوب مؤسسي حديث، يحقق أعلى درجات الكفاءة والانضباط، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشارت إلى أن المشروع يمثل خطوة مهمة في تعظيم الاستفادة من الأراضي التي سيتم إخلاؤها داخل الكتل السكنية، بما يتيح إعادة استخدامها في مشروعات تنموية وخدمية تخدم المجتمع بشكل مباشر.

يمثل مشروع وحدة احتجاز المضبوطات بمدينة الخانكة نموذجًا لتحديث منظومة إدارة الأصول في مصر، من خلال التحول إلى أنظمة أكثر تنظيمًا وكفاءة، تدعم خطط الدولة في تحسين الخدمات العامة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يواكب توجهات التنمية الشاملة في المحافظات.