كشفت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن تحقيق المناطق الحرة في مصر نموًا ملحوظًا في حجم المشروعات العاملة، حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات داخل المناطق الحرة 1254 مشروعًا متنوعًا في عدة قطاعات إنتاجية وصناعية وخدمية، بما يعكس ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري خلال الفترة الأخيرة.
وأكدت الهيئة أن هذه المشروعات تمثل أحد أهم المحركات الاقتصادية الداعمة لخطط التنمية، خاصة في ظل التوسع المستمر في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتقديم حوافز وتسهيلات تسهم في زيادة معدلات الإنتاج والتصدير.
253 ألف فرصة عمل مباشرة تدعم سوق التشغيل
وأوضحت الهيئة أن المشروعات القائمة بالمناطق الحرة نجحت في توفير نحو 253 ألف فرصة عمل مباشرة، الأمر الذي يعكس الدور الحيوي الذي تلعبه المناطق الحرة في دعم سوق العمل وخلق فرص تشغيل حقيقية للشباب بمختلف المحافظات.
وتسهم هذه المشروعات في تخفيف معدلات البطالة، من خلال توفير وظائف في مجالات متعددة تشمل الصناعات الهندسية والغذائية والدوائية والنسيجية والخدمات اللوجستية، إلى جانب القطاعات التكنولوجية الحديثة.
المناطق الحرة بوابة رئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية
وتواصل المناطق الحرة أداء دورها كأحد أهم الأدوات الاقتصادية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، بفضل ما توفره من مزايا تنافسية تشمل الإعفاءات الجمركية والضريبية، وسهولة الإجراءات، ومرونة التشغيل، فضلًا عن موقع مصر الاستراتيجي الذي يمنح المستثمرين قدرة أكبر على النفاذ للأسواق الإقليمية والعالمية.
كما تسهم المناطق الحرة في زيادة حجم الصادرات المصرية، ودعم الصناعات الموجهة للأسواق الخارجية، بما يعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي ويرفع تنافسية الاقتصاد الوطني.
توسعات مستمرة لتعزيز التنمية الصناعية والتصديرية
وتعمل الدولة على التوسع في إنشاء وتطوير المناطق الحرة، ضمن خطة شاملة تستهدف تعزيز التنمية الصناعية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، إلى جانب دعم المشروعات التصديرية وتهيئة بيئة استثمارية أكثر جذبًا واستقرارًا.
وتؤكد المؤشرات الحالية أن المناطق الحرة أصبحت تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ودفع عجلة التنمية، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين ورواد الأعمال داخل السوق المصرية.
