افتتح مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول مركز للخدمات الضريبية المميزة بمركز سوديك الإداري بالقاهرة الجديدة، وذلك بحضور أحمد كجوك، وعدد من قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب.
ويأتي افتتاح المركز في إطار خطة الحكومة لتقديم نموذج حديث للخدمات الضريبية يعتمد على السرعة والكفاءة وتبسيط الإجراءات، بما يضمن راحة الممولين وتحسين تجربة الحصول على الخدمات دون تعقيدات أو فترات انتظار طويلة.
وأكدت الحكومة أن المركز يمثل نقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات الضريبية داخل مصر، خاصة مع الاعتماد الكامل على الأنظمة الرقمية الحديثة، التي تستهدف تسهيل الإجراءات وتحقيق أعلى معدلات الدقة والسرعة في إنجاز المعاملات.
مركز متطور يقدم الخدمات الضريبية في دقائق
ويقدم المركز الجديد حزمة متكاملة من الخدمات الضريبية التي تغطي مختلف احتياجات الممولين والمستثمرين، حيث تم تصميمه وفق أحدث النظم التكنولوجية لتقليل الوقت والجهد، وتقديم الخدمات بصورة أكثر احترافية وتنظيمًا.
ومن أبرز الخدمات التي يوفرها المركز، خدمة التسجيل الطوعي للممولين، وتعديل البيانات الضريبية، وتجديد البطاقة الضريبية، واستخراج بدل فاقد أو تالف، بالإضافة إلى إصدار الشهادات الرسمية وخدمات التسجيل المبسط.
كما يقدم المركز خدمات منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، والتي تشمل التسجيل، وتفعيل البورتال، وإعادة إرسال الدعوات، وتكويد السلع والخدمات، إلى جانب تسجيل نقاط البيع وطلبات الزيارات الفنية، بما يسهم في تسريع التحول نحو الاقتصاد الرقمي وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية التقليدية.
دعم فني شامل لكل المنظومات الرقمية
ولم تقتصر خدمات المركز على المعاملات الضريبية التقليدية فقط، بل تم تخصيص فرق دعم فني متخصصة للتعامل مع مختلف المشكلات التقنية المتعلقة بالمنظومات الضريبية الرقمية.
ويقدم المركز خدمات الدعم الفني الخاصة بمنظومة الضرائب العقارية، والتي تشمل التسجيل الإلكتروني، وتقديم الإقرارات، وإتمام المدفوعات، بالإضافة إلى الرد على الاستفسارات الفنية للممولين ومساعدتهم في استخدام الأنظمة الرقمية بسهولة.
كما يوفر خدمات خاصة بتطبيق ضريبة التصرفات العقارية، وتشمل التسجيل والتقديم وسداد المدفوعات، في إطار خطة الدولة لميكنة الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات على المواطنين والمستثمرين.
مدبولي: هدفنا بناء منظومة حكومية أكثر كفاءة وسرعة
وأكد مصطفى مدبولي خلال جولته داخل المركز، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطة شاملة لتطوير الخدمات الحكومية وتحسين مستوى الأداء داخل مختلف الجهات والمؤسسات، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي أصبح ضرورة أساسية لدعم الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على تقليل زمن الحصول على الخدمات، وتخفيف الأعباء الإدارية عن المستثمرين والممولين، بما يعزز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري ويدعم خطط جذب الاستثمارات.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف إنشاء مراكز خدمية متطورة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، بما يواكب التطورات العالمية في تقديم الخدمات الحكومية ويضمن أعلى درجات الكفاءة والشفافية.
وزير المالية: الممول أصبح يحصل على الخدمة بسهولة وسرعة
من جانبه، أكد أحمد كجوك أن المركز الجديد يمثل نموذجًا متطورًا لخدمة الممولين، حيث تم التركيز على تقديم الخدمات بصورة مبسطة وسريعة دون تعقيدات.
وأوضح وزير المالية أن الوزارة تعمل على تطوير المنظومة الضريبية بشكل مستمر، من خلال التوسع في الخدمات الإلكترونية وتحديث البنية التكنولوجية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والشركات.
وأشار إلى أن الاعتماد على الحلول الرقمية ساعد بشكل كبير في تقليل الإجراءات الورقية، ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق مزيد من الشفافية داخل المنظومة الضريبية.
افتتاح مركزين جديدين قريبًا بالعلمين الجديدة والشيخ زايد
وفي إطار التوسع في تقديم الخدمات الضريبية الحديثة، أعلنت الحكومة أنه سيتم قريبًا افتتاح مركزين جديدين للخدمات الضريبية المميزة في مدينتي العلمين الجديدة والشيخ زايد.
وتهدف هذه الخطوة إلى نشر ثقافة خدمة العملاء داخل المؤسسات الحكومية، وتوفير خدمات ضريبية متطورة في المدن الجديدة والمناطق الاستثمارية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المستثمرين ورواد الأعمال.
وأكدت الحكومة أن التوسع في إنشاء المراكز الضريبية الذكية يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتطوير الأداء الحكومي وتحسين بيئة الأعمال، بما ينعكس بشكل مباشر على جذب الاستثمارات وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
التحول الرقمي يقود مستقبل الخدمات الحكومية في مصر
ويعد افتتاح أول مركز للخدمات الضريبية المميزة بالقاهرة الجديدة خطوة جديدة ضمن سلسلة من التحركات الحكومية الهادفة إلى تطوير الخدمات العامة والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات.
وتسعى الدولة من خلال هذه المشروعات إلى بناء منظومة حكومية أكثر مرونة وكفاءة، تعتمد على التحول الرقمي الكامل، بما يسهم في تسهيل حياة المواطنين وتحسين مناخ الاستثمار ودعم تنافسية الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.
