الحكومة تبحث تعديلات جديدة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من التعديلات المقترحة بشأن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وذلك في إطار توجه الدولة لتطوير أداء الشركات التابعة وتعزيز كفاءتها التشغيلية والإدارية.

وشارك في الاجتماع كل من الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والسيد حسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

مناقشة تعديلات محددة دون المساس بالقانون بالكامل

وأوضح الدكتور حسين عيسى أن الاجتماع استهدف مناقشة عدد من التعديلات المقترحة والمطروحة على بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن الطرح الحالي لا يتعلق بإجراء تعديل شامل للقانون بالكامل.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية إلى أن التعديلات المقترحة تستهدف تنفيذ مجموعة من الإصلاحات التنظيمية والتشريعية التي تساهم في تحسين أداء الشركات التابعة وتعزيز الحوكمة وأساليب الإدارة الحديثة داخلها.

وأكد أن الحكومة تستهدف من خلال هذه التعديلات تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي داخل شركات قطاع الأعمال العام، وضمان توافقها مع مستهدفات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي.

تطوير الأداء المالي والإداري للشركات

من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من المقترحات الخاصة بتعديل بعض أحكام القانون، إلى جانب مناقشة سبل تطوير هذه التعديلات بما يسهم في تحسين منظومة العمل داخل شركات قطاع الأعمال العام.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المناقشات ركزت على تطوير الأداء المالي والإداري للشركات، بما يعزز قدرتها على تحقيق عوائد اقتصادية أكبر ورفع كفاءة التشغيل والإدارة.

تعزيز الحوكمة والشفافية داخل الشركات

وأكد الحمصاني أن الاجتماع شدد على أهمية أن تراعي التعديلات المقترحة البُعد الاستراتيجي لشركات قطاع الأعمال العام، بما يخدم أهداف الدولة وخططها التنموية خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن المناقشات تناولت أيضًا ملف حوكمة الأداء داخل الشركات من خلال تطبيق أعلى معايير الشفافية والرقابة، بما يساهم في تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وتحقيق أفضل عائد اقتصادي منها.

ربط شركات قطاع الأعمال بخطط الدولة التنموية

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الاجتماع ناقش كذلك أهمية تطوير الإنتاج داخل شركات قطاع الأعمال العام من خلال ربطها بخطط الدولة ومستهدفاتها في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.

كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون والشراكات بين شركات القطاع العام والقطاع الخاص، بما يساهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين القدرة التنافسية للشركات التابعة للدولة.