شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، مع ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسية بنسبة 4.6%، في مؤشر جديد على تنامي حركة التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك.
وكشفت بيانات حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا سجلت نحو 1.14 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بـ1.09 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة بلغت 4.6%.
2.96 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا
وأظهرت البيانات أن إجمالي قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا بلغ نحو 2.96 مليار دولار خلال عام 2025، في ظل استمرار تنوع السلع المتبادلة بين البلدين وزيادة حركة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية.
في المقابل، سجلت قيمة الواردات المصرية من فرنسا تراجعًا طفيفًا بنسبة 1.6%، لتصل إلى 1.82 مليار دولار خلال 2025، مقارنة بـ1.85 مليار دولار خلال عام 2024.
الأسمدة والآلات الكهربائية تتصدر الصادرات المصرية
وجاءت الأسمدة في مقدمة أهم السلع المصرية المصدرة إلى فرنسا خلال 2025 بقيمة بلغت 313 مليون دولار، تلتها الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 260 مليون دولار، ثم الخضروات والفواكه التي سجلت صادراتها نحو 88.4 مليون دولار.
ويعكس هذا النمو تنوع هيكل الصادرات المصرية وقدرتها على المنافسة داخل الأسواق الأوروبية، خاصة في القطاعات الصناعية والزراعية.
منتجات الصيدلة والسيارات أبرز الواردات من فرنسا
وعلى جانب الواردات، تصدرت منتجات الصيدلة قائمة السلع الفرنسية المصدرة إلى مصر بقيمة 290 مليون دولار، تلتها الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 260 مليون دولار، ثم السيارات والجرارات والدراجات وأجزاؤها بقيمة بلغت 207 ملايين دولار.
ارتفاع الاستثمارات المتبادلة بين القاهرة وباريس
كما أظهرت البيانات نموًا قويًا في حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر بنسبة 58.6%، لتصل إلى 767.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024 – 2025، مقابل 483.8 مليون دولار خلال العام المالي السابق.
وفي المقابل، سجلت الاستثمارات المصرية في فرنسا ارتفاعًا بنفس النسبة تقريبًا، لتقفز من 238.3 مليون دولار خلال 2023 – 2024 إلى 398.1 مليون دولار خلال 2024 – 2025.
تعاون اقتصادي متزايد بين مصر وفرنسا
ويؤكد هذا النمو المتبادل في التجارة والاستثمارات قوة العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وباريس، خاصة مع توسع التعاون في قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والبنية التحتية، إلى جانب توجه الدولة المصرية لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية.
