التقى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة العدل ومنظومة الأمم المتحدة في عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها سيادة القانون، وتيسير الوصول إلى العدالة، وتعزيز كفاءة المؤسسات القضائية والعدلية.
وأكد وزير العدل، خلال اللقاء، تقدير الوزارة للدور الذي يقوم به مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في تنسيق جهود الوكالات الأممية العاملة داخل مصر، بما يدعم توافق برامجها مع أولويات الدولة المصرية وخططها التنموية، مشددًا على حرص الوزارة على استمرار الشراكة مع الأمم المتحدة في المجالات المرتبطة بتطوير منظومة العدالة وحماية الحقوق.
العدالة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة
وأشار وزير العدل إلى أن منظومة العدالة الوطنية تمثل أحد الأعمدة الرئيسية لدعم التنمية وترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف السادس عشر المتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير خدمات العدالة، ودعم العدالة المتخصصة، وتعزيز حماية الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها الأطفال والنساء وضحايا العنف، إلى جانب تطوير الإجراءات القضائية بما يحقق العدالة الناجزة والفعالة.
الذكاء الاصطناعي وعدالة الطفل ضمن أولويات التعاون الجديدة
وأكد المستشار محمود حلمي الشريف أن الوزارة تضع حوكمة الذكاء الاصطناعي والاستخدام المسؤول لتطبيقاته ضمن أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب تطوير منظومة العدالة الصديقة للطفل، من خلال دعم الإصلاحات التشريعية والمؤسسية وبناء قدرات الجهات المعنية.
كما أشار إلى أهمية تعزيز استجابة منظومة العدالة لقضايا العنف ضد النساء والفتيات، عبر تطوير السياسات الداعمة للضحايا والناجين، وتحسين كفاءة محاكم الأسرة والخدمات القانونية المقدمة للفئات الأكثر احتياجًا.
تمكين المرأة ومواجهة الجرائم المستحدثة
وشدد وزير العدل على اهتمام الوزارة بتمكين المرأة وتعزيز وصولها إلى العدالة، بما يشمل دعم مشاركتها في المناصب القضائية والقيادية، وتوسيع برامج التوعية القانونية والخدمات العدلية الموجهة للنساء.
كما تناول اللقاء سبل التعاون في مواجهة الجرائم المستحدثة، خاصة الجرائم السيبرانية والمالية، وجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، إلى جانب دعم جهود مكافحة الفساد وتعزيز كفاءة منظومة العدالة الجنائية.
الأمم المتحدة: حريصون على دعم جهود مصر في تطوير العدالة
ومن جانبها، أعربت إلينا بانوفا عن تقديرها للتعاون القائم مع وزارة العدل، مؤكدة حرص منظومة الأمم المتحدة على دعم جهود الدولة المصرية في تطوير منظومة العدالة وتعزيز الحوكمة وسيادة القانون وحماية الحقوق.
وأشارت إلى أن مكتب المنسق المقيم يعمل على تعزيز التنسيق بين مختلف الوكالات الأممية لضمان تكامل البرامج والمبادرات الموجهة لدعم أولويات الدولة المصرية.
إطار تنسيقي جديد وبرامج مشتركة لدعم العدالة
واتفق الجانبان على إعداد إطار تنسيقي مشترك بين وزارة العدل ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة لتحديد أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على برامج بناء القدرات في مجالات عدالة الطفل، والعنف ضد النساء والفتيات، والجرائم السيبرانية والمالية، والاتجار بالبشر.
كما ناقش الطرفان تطوير برامج مشتركة لتيسير الوصول إلى العدالة للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة عبر محاكم الأسرة والمحاكم المتخصصة، إلى جانب إطلاق برامج للتوعية القانونية المجتمعية، وعقد اجتماعات فنية دورية بين الوزارة والوكالات الأممية المعنية لتعظيم أثر البرامج المشتركة وتنسيق الجهود بصورة أكثر فاعلية.
