عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات تنظيم السوق العقارية في مصر، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف الإسكان والتطوير العمراني والعدالة.
وشهد الاجتماع حضور المهندسة راندة المنشاوي، والمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، والدكتور وليد عباس نائب وزير الإسكان، والمهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، والدكتور مصطفى عبد الوهاب نائب رئيس الصندوق.
دعم اقتصادي وتنظيم شامل للقطاع العقاري
أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن قطاع التطوير العقاري يُعد من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، لما يوفره من فرص عمل ويسهم في تحفيز معدلات النمو، مشددًا على أهمية إحكام تنظيم السوق خلال المرحلة الحالية.
وأشار إلى ضرورة وضع إطار منضبط يضمن الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف، سواء المستثمرين أو المطورين أو المواطنين، بما يعزز استقرار السوق العقارية في مصر.
كيان موحد لضبط وتنظيم المطورين العقاريين
ناقش الاجتماع مقترح إنشاء كيان موحد يضم المطورين العقاريين، بهدف تنظيم القطاع وحمايته من الممارسات غير المنضبطة، وضمان التزام المطورين بالمعايير الفنية والمالية.
ويستهدف الكيان الجديد تعزيز الحوكمة داخل السوق، والتأكد من قدرة المطورين على تنفيذ المشروعات الموكلة إليهم دون تعثر، بما يحد من الأزمات المرتبطة بتأخر التسليم أو توقف المشروعات.
تصنيف المطورين وفق القدرات المالية والفنية
استعرض الاجتماع آلية تصنيف المطورين العقاريين إلى شرائح مختلفة وفقًا للملاءة المالية والخبرة الفنية، بما يمنع إسناد المشروعات الكبرى إلى كيانات غير مؤهلة.
ويأتي هذا التوجه لضمان حماية المواطنين الحاجزين، والحفاظ على سمعة المطورين الجادين، إلى جانب تعزيز كفاءة إدارة المشروعات العقارية في مصر.
إطار تشريعي ومؤسسي جديد لتنظيم السوق
أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على إعداد إطار تشريعي ومؤسسي شامل لتنظيم السوق العقارية، يحقق التوازن بين حقوق الدولة والمستثمرين والعملاء.
كما يهدف هذا الإطار إلى دعم جهود تصدير العقار المصري وزيادة تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.
حصر شامل للأراضي والوحدات غير المستغلة
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بإعداد حصر شامل لجميع الأراضي والوحدات السكنية غير المستغلة على مستوى الجمهورية، ودراسة آليات الاستفادة منها بالشكل الأمثل.
ويأتي ذلك بهدف تعظيم الاستفادة من الثروة العقارية المتاحة، وزيادة المعروض في السوق بما يساهم في ضبط الأسعار وتحقيق التوازن العقاري.
