أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في أحدث بياناتها عن تحقيق القطاع المالي غير المصرفي في مصر طفرة قوية بنهاية عام 2025، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات الحادة في الأسواق الناشئة وارتفاع أسعار الفائدة.
وكشفت الإحصائيات أن إجمالي التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بلغ نحو 1.4 تريليون جنيه، بما يمثل أكثر من نصف حجم التمويل الموجه للقطاع الخاص والأفراد في السوق المصري، في مؤشر يعكس اتساع دور التمويل غير المصرفي داخل الاقتصاد.
قاعدة عملاء تتجاوز 64 مليون مستفيد
أوضحت البيانات أن القطاع المالي غير المصرفي يخدم أكثر من 64 مليون عميل من خلال 2532 شركة وجهة خاضعة للرقابة، تنتشر في مختلف محافظات الجمهورية بما في ذلك المناطق الأكثر احتياجًا.
كما سجلت العقود التمويلية ما يزيد على 9.8 مليون عقد، في حين انخفضت معدلات التعثر إلى أقل من 3%، وهو ما يعكس قوة الاستقرار الائتماني داخل السوق وتحسن جودة المحافظ التمويلية.
محافظ تمويل ضخمة وتشديد رقابي متقدم
بلغ حجم محافظ أنشطة التمويل غير المصرفي نحو 417 مليار جنيه بنهاية عام 2025، في ظل منظومة رقابية مشددة تستهدف تعزيز الاستقرار المالي.
وألزمت الهيئة الشركات العاملة في القطاع بتطبيق معايير بازل 3 الخاصة بكفاية رأس المال والسيولة والرافعة المالية ونسب التركز، إلى جانب تطبيق معايير الجدارة الائتمانية قبل منح التمويل، بما يضمن رفع جودة القرارات التمويلية وتقليل مخاطر التعثر.
سوق المال يسجل قفزات قوية في الأداء والسيولة
شهد سوق المال المصري تحسنًا ملحوظًا في مستويات السيولة واتساع قاعدة المستثمرين، حيث ارتفع عدد الجهات العاملة إلى 978 جهة تشمل شركات مقيدة وعاملة وصناديق استثمار.
وسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات قوية منذ بداية العام حتى أبريل 2026، مع نمو رأس المال السوقي إلى نحو 3.668 تريليون جنيه بزيادة تجاوزت 22%، مدفوعًا بارتفاع قيم الشركات المدرجة وتحسن شهية الاستثمار.
كما ارتفعت قيم التداول بشكل واضح، وتضاعف عدد المستثمرين الجدد ليصل إلى 228 ألف مستثمر جديد، بدعم من التوسع في تطبيقات التكنولوجيا المالية وتنظيمات قانون رقم 5 لسنة 2022.
صناديق الاستثمار والمعادن النفيسة تتصدر المشهد
حققت صناديق الاستثمار أداءً إيجابيًا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث تصدرت صناديق المعادن النفيسة وعلى رأسها الذهب والفضة العوائد المسجلة بنسبة تجاوزت 20%.
كما واصلت صناديق المؤشرات وصناديق الملكية الخاصة تحقيق عوائد مستقرة، في حين ارتفع عدد وثائق الاستثمار إلى أكثر من 31 مليار وثيقة، ما يعكس توسع قاعدة المستثمرين الأفراد والمؤسسات.
قطاع التأمين يواصل النمو بعد قانون موحد جديد
واصل قطاع التأمين تحقيق نمو قوي في ظل تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، حيث ارتفع عدد الشركات العاملة إلى 169 جهة متنوعة بين التأمين والوساطة والخبرة الفنية.
وسجل القطاع ارتفاعًا في عدد حاملي الوثائق ليصل إلى نحو 15 مليون عميل، إلى جانب زيادة الأقساط إلى 130.8 مليار جنيه، وارتفاع التعويضات المسددة بنسبة كبيرة تعكس قوة الملاءة المالية لشركات التأمين.
توسع واسع في التمويل العقاري والاستهلاكي ومتناهى الصغر
شهدت أنشطة التمويل غير المصرفي توسعًا كبيرًا في مختلف القطاعات، حيث ارتفع التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي بمعدلات نمو قوية، مع زيادة ملحوظة في أعداد المستفيدين التي تجاوزت ملايين العملاء.
كما سجل التمويل متناهي الصغر نموًا مستمرًا رغم التحديات التنظيمية، في حين واصلت أنشطة التخصيم والإشهار على الأصول المنقولة تحقيق توسع كبير يعكس تطور البنية التمويلية غير المصرفية في مصر.
رؤية رقابية لتعزيز الاستقرار المالي
أكدت الهيئة أن هذه النتائج تأتي نتيجة تطوير مستمر في السياسات الرقابية، وتعزيز أدوات الحوكمة والشفافية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية، بما يدعم استقرار الأسواق ويعزز حماية المتعاملين ويزيد من كفاءة القطاع المالي غير المصرفي في مصر.
