شارك الدكتور حسين عيسى ،نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، في اللقاء التشاركي الأول لتفعيل “ميثاق الشركات الناشئة”، الذي أطلقه الدكتور مصطفى مدبولي خلال فبراير الماضي، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز ريادة الأعمال ودعم بيئة الابتكار وتمكين الشركات الناشئة من النمو والتوسع.
وشهد اللقاء حضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم السيد حسن الرداد، والسيد باسل رحمي، إلى جانب ممثلين عن نحو 50 شركة ناشئة، ونخبة من رواد الأعمال والشباب المبتكر.
توزيع شهادات التصنيف على 25 مشروعًا ابتكاريًا
وخلال الفعالية، قام نائب رئيس الوزراء بتوزيع شهادات التصنيف على 25 مشروعًا ابتكاريًا، ضمن إجمالي 61 شركة ناشئة تم اعتماد تصنيفها رسميًا منذ إطلاق “ميثاق الشركات الناشئة المصرية” في فبراير 2026، بما يعكس تزايد الإقبال على الاستفادة من الحوافز التي يوفرها الميثاق.
ميثاق الشركات الناشئة.. نقلة استراتيجية في دعم الابتكار
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن “ميثاق الشركات الناشئة” يمثل خطوة استراتيجية تتسق مع مستهدفات “رؤية مصر 2030”، مشيرًا إلى أن البرنامج التنفيذي للميثاق يترجم التوجه الحكومي إلى إجراءات عملية لتحسين البيئة التنظيمية، وتطوير برامج التثقيف المالي لرواد الأعمال، وتيسير الوصول إلى التمويل، ودعم التكنولوجيا والابتكار، وتعزيز النفاذ إلى الأسواق.
دعم حكومي متكامل لتعزيز بيئة ريادة الأعمال
وأشاد بدور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في دعم الشركات الناشئة، من خلال منح شهادات التصنيف، وتنفيذ برامج تدريب فني متخصصة، ودعم الحاضنات والمسرعات، وتسهيل مشاركة الشركات في المعارض والفعاليات لتعزيز فرص النمو والتوسع.
تكامل حكومي لرعاية اقتصاد الابتكار
وأكد “عيسى” وجود تنسيق مستمر بين المجموعة الوزارية لريادة الأعمال لضمان التنفيذ الفعّال للميثاق، مشيرًا إلى أن الدولة تتبنى نهجًا متكاملًا لتحفيز قطاع الشركات الناشئة باعتباره أحد محركات الاقتصاد الحديث القائم على المعرفة.
حوار مفتوح يعكس واقع رواد الأعمال
وشهد اللقاء جلسات نقاشية مفتوحة استعرض خلالها رواد الأعمال تجاربهم الناجحة، والتحديات التي تواجههم، وسبل التغلب عليها، إلى جانب تكريم عدد من الشركات المتميزة ومنحها شهادات التصنيف، دعمًا لقدرتها على الاستدامة والتوسع.
ويستهدف “ميثاق الشركات الناشئة” دعم الشركات حديثة التأسيس التي تتميز بالنمو السريع والابتكار، عبر لجنة تضم ممثلين عن الجهات الحكومية وصناديق الاستثمار والمستثمرين الملائكيين وجهاز تنمية المشروعات، لتقييم الطلبات ومنح شهادات التصنيف وفق معايير محددة.
