أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تحقيق زيادة كبيرة في معدلات توريد محصول القمح للموسم الحالي، حيث تجاوزت الكميات الموردة حتى الآن 3.2 مليون طن، بما يمثل نحو 64% من إجمالي المستهدف البالغ 5 ملايين طن لهذا الموسم.
ويأتي هذا الأداء في إطار منظومة متكاملة من التيسيرات والحوافز المالية التي أقرتها الدولة لدعم المزارعين وتحفيزهم على التوريد.
تعاون بين الزراعة والتموين لدعم المزارعين
أكدت الوزارة وجود تنسيق مستمر بين وزارتي الزراعة والتموين لتسهيل إجراءات التوريد على المزارعين خلال الموسم الحالي.
وتمت الإشارة إلى توفير أكثر من 400 نقطة تجميع واستلام موزعة على مستوى الجمهورية، بهدف تقليل المسافات وتخفيف الأعباء على المزارعين، إلى جانب التشديد على صرف المستحقات المالية خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ التوريد.
استمرار استقبال الأقماح دون توقف
وأوضحت الوزارة أن عمليات التوريد واستقبال الأقماح المحلية مستمرة بشكل منتظم ودون توقف في جميع الصوامع والشون ونقاط التجميع المعتمدة على مستوى الجمهورية.
كما جرى التأكيد على انتظام العمل داخل منظومة الاستلام لضمان انسيابية التوريد خلال الموسم الحالي.
غرفة عمليات لمتابعة التوريد وحل المشكلات
وأشارت الوزارة إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية، إلى جانب غرف فرعية في جميع مديريات الزراعة بالمحافظات، لمتابعة عمليات التوريد بشكل لحظي.
وتهدف هذه الغرف إلى تيسير الإجراءات على المزارعين، وحل أي مشكلات قد تواجههم، بالإضافة إلى وجود لجان مرور ومتابعة ميدانية لتقديم الدعم الفني وتذليل العقبات داخل مواقع التوريد.
القمح على رأس أولويات الأمن الغذائي
وأكدت وزارة الزراعة أن الدولة المصرية تضع ملف القمح ضمن أولوياتها الاستراتيجية، باعتباره أحد الركائز الأساسية للأمن القومي الغذائي.
وأوضحت أن أهمية هذا المحصول تأتي كونه يدخل في العديد من الصناعات الغذائية، وعلى رأسها إنتاج رغيف الخبز، ما يجعله محصولًا استراتيجيًا في منظومة الأمن الغذائي للدولة.
