أكد وزير المالية أحمد كجوك أن مؤشرات الأداء المالي للدولة سجلت نتائج قوية خلال العام المالي الجاري، حيث نجحت الحكومة في تحقيق فائض أولي بلغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تراجع العجز الكلي للموازنة إلى 5.2%، بما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات المالية التي تنفذها الدولة.
وأوضح كجوك أن هذه النتائج الإيجابية تحققت رغم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وهو ما يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع المتغيرات المختلفة، مؤكدًا أن الحكومة تواصل العمل على تعزيز الانضباط المالي وتحسين كفاءة الإنفاق العام ودعم النشاط الاقتصادي.
وأشار وزير المالية إلى أن تحقيق فائض أولي بهذا المستوى يعد مؤشرًا مهمًا على نجاح جهود إدارة المالية العامة للدولة، لافتًا إلى أن تراجع العجز الكلي للموازنة يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ برامج التنمية وتوجيه المزيد من الموارد للقطاعات الحيوية.
وأضاف أن الدولة مستمرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحفيز الإنتاج والصادرات، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام ويوفر فرص عمل جديدة.
وأكد كجوك أن الحكومة تمضي في مسار خفض الدين العام وتحسين مؤشرات الاستدامة المالية، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، ويدعم قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.
وشدد وزير المالية على أن المؤشرات المالية الإيجابية تعكس نجاح الدولة في تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي والاستمرار في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم مسيرة التنمية الشاملة.
