بتوجيهات من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تواصل وزارة الزراعة تنفيذ خطة متكاملة لتعظيم الاستفادة من مجمعات الخدمات الزراعية التي أُنشئت ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير الريف المصري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين في مختلف المحافظات.
وفي هذا الإطار، عقدت الوزارة اجتماعًا موسعًا ضم القيادات التنفيذية والإدارات المركزية المختصة بشؤون المديريات والإرشاد الزراعي والتعاون الزراعي، بحضور مديري مديريات الزراعة بالمحافظات، لمتابعة آليات تشغيل المجمعات الزراعية المطورة، وتفعيل جميع الخدمات التي تقدمها للمزارعين، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من هذه المنشآت الحديثة.
وأكد الاجتماع أهمية تحويل مجمعات الخدمات الزراعية إلى مراكز متكاملة تقدم مختلف الخدمات الزراعية والإرشادية والتعاونية في مكان واحد، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد على المزارعين، ورفع كفاءة منظومة الخدمات الزراعية في القرى المستهدفة بمبادرة «حياة كريمة».
وشهد الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التنسيق بين قطاعات الوزارة المختلفة لضمان تقديم خدمات متكاملة داخل المجمعات، تشمل توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، والإرشاد الفني، والخدمات التعاونية، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بالمزارعين بما يحقق سرعة الإنجاز ويحسن جودة الخدمة.
كما استعرض الحضور آليات تطوير منظومة الخدمات الرقمية داخل المجمعات الزراعية، بهدف تسريع إنجاز المعاملات، وتيسير حصول المزارعين على الخدمات الحكومية بصورة أكثر كفاءة، مع ضمان وصول أوجه الدعم إلى مستحقيها وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.
وشددت وزارة الزراعة على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لمجمعات الخدمات الزراعية، للتأكد من انتظام العمل بها، وتوافر جميع المستلزمات الزراعية والخدمات الأساسية بشكل دائم، بما يضمن استمرار تقديم خدمة متميزة للمزارعين في مختلف المحافظات.
وأكدت الوزارة أن تشغيل هذه المجمعات بكامل طاقتها يمثل أحد المحاور الرئيسية في تنفيذ رؤية الدولة لتطوير الريف المصري، مشيرة إلى أن تلك المنشآت الحديثة ليست مجرد مقار خدمية، وإنما مراكز تنموية متكاملة تسهم في دعم الإنتاج الزراعي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للفلاح، وتعزيز التنمية المستدامة داخل القرى.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على استمرار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى الارتقاء بالقطاع الزراعي، وتحسين مستوى معيشة المزارعين، من خلال تطوير الخدمات، وتبسيط الإجراءات، والاستفادة من التحول الرقمي، بما ينعكس إيجابًا على زيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي ودعم جهود التنمية الشاملة.
