مع اقتراب بداية العام المالي الجديد 2026/2027، يزداد اهتمام ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمعرفة موعد صرف مرتبات شهر يوليو، خاصة أنه أول شهر تُطبق فيه الزيادات الجديدة التي أقرتها الحكومة ضمن حزمة الإجراءات الهادفة إلى تحسين دخول الموظفين ورفع الحد الأدنى للأجور، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية ويخفف من الأعباء المعيشية.
وأعلنت وزارة المالية الجدول الزمني لصرف مرتبات شهر يوليو 2026، مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان انتظام عمليات الصرف ومنع التكدس أمام منافذ الحصول على المستحقات، مع إتاحة أكثر من وسيلة تتيح للعاملين صرف رواتبهم بسهولة.
موعد صرف مرتبات يوليو 2026
تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة اعتبارًا من يوم 24 يوليو 2026، على أن تستمر عمليات الصرف لمدة خمسة أيام متتالية، وفق جدول زمني يراعي توزيع الجهات الحكومية لتيسير حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية.
وسائل صرف المرتبات
أتاحت الدولة عدة وسائل يمكن من خلالها صرف المرتبات، بما يضمن سهولة الوصول إلى المستحقات المالية، وتشمل:
ماكينات الصراف الآلي (ATM).
فروع البنوك المختلفة.
المحافظ الإلكترونية.
بطاقات “ميزة”.
تطبيقات الدفع الإلكتروني المعتمدة.
تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور
اعتبارًا من الأول من يوليو 2026 يبدأ تنفيذ الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، حيث أقرت الحكومة زيادة تصل إلى 1000 جنيه ضمن حزمة تحسين الأجور.
وتنعكس هذه الزيادة مباشرة في مرتبات شهر يوليو للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في إطار خطة تستهدف دعم الموظفين ورفع مستويات الدخول لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
الرواتب بعد الزيادة الجديدة
وبعد تطبيق الزيادة، تصبح قيم الحد الأدنى للأجور على النحو التالي:
الدرجة الممتازة: 14 ألفًا و900 جنيه.
الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12 ألفًا و900 جنيه.
درجة مدير عام أو ما يعادلها: 11 ألفًا و400 جنيه.
الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10 آلاف و800 جنيه.
الدرجة الثانية أو ما يعادلها: 9 آلاف و500 جنيه.
الدرجة الثالثة أو ما يعادلها: 9 آلاف و100 جنيه.
الدرجة الرابعة أو ما يعادلها: 9 آلاف و300 جنيه.
الدرجة الخامسة أو ما يعادلها: 9 آلاف و100 جنيه.
الدرجة السادسة أو ما يعادلها: 8 آلاف و100 جنيه.
دعم دخول العاملين
وتأتي هذه الزيادة ضمن توجه الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع العاملين بالدولة، من خلال رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الدخول، بما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المعيشي، بالتزامن مع تنفيذ الموازنة الجديدة التي تتضمن مخصصات إضافية لبند الأجور.
