بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق آلية جديدة لمحاسبة الأنشطة التجارية كثيفة استهلاك الكهرباء، تعتمد على نظام «تسوية الذروة»، وذلك ضمن خطة الوزارة لإدارة الأحمال وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، على أن يبدأ تحصيل قيمتها ضمن فواتير شهر يوليو.
ووفقًا لمصادر بوزارة الكهرباء، يقتصر تطبيق النظام على الأنشطة التجارية التي يتجاوز استهلاكها 250 كيلوواط/ساعة، وتشمل المحال التجارية والمطاعم والأكشاك وغيرها، حيث تُفرض زيادة بنحو 20% على استهلاك الكهرباء خلال ساعات الذروة فقط، بينما لا تشمل الآلية العدادات السكنية في مرحلتها الحالية.
وأضافت المصادر أن الوزارة عدّلت تعريفة «تسوية الذروة» إلى 264 قرشًا لكل كيلوواط/ساعة بدلًا من 220 قرشًا، بهدف تشجيع المشتركين على ترشيد الاستهلاك خلال فترات الأحمال المرتفعة، بما يسهم في تقليل الضغط على الشبكة الكهربائية، خاصة خلال فصل الصيف.
وأشارت إلى أن إحدى شركات توزيع الكهرباء الكبرى خارج القاهرة بدأت تطبيق النظام منذ مطلع يونيو على العدادات التقليدية ومسبقة الدفع، فيما تستكمل باقي شركات التوزيع تحديث أنظمة الفواتير لتطبيق الآلية مع قراءات شهر يونيو التي تُحصّل خلال يوليو.
ويأتي تطبيق النظام الجديد بالتوازي مع استمرار العمل بمنظومة المحاسبة وفق فترات الاستخدام، التي تعتمد على اختلاف أسعار الكهرباء بحسب توقيت الاستهلاك، إلى جانب شرائح الأسعار المعلنة للقطاع التجاري، في إطار سياسات إدارة الطلب على الطاقة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء وتقليص الفجوة بين تكلفة إنتاج الطاقة وسعر بيعها، بعدما أقرت الحكومة في أبريل الماضي زيادات على تعريفة القطاع التجاري تراوحت بين 20% و91%، مع تثبيت أسعار الشرائح المنخفضة للاستهلاك المنزلي، بما يدعم استدامة قطاع الكهرباء ويعزز كفاءة تشغيل الشبكة.
