يستعد مجلس الوزراء للإعلان عن حزمة قرارات جديدة تستهدف أصحاب العدادات الكودية، في خطوة مرتقبة ينتظرها مئات الآلاف من المواطنين، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لوضع اللمسات النهائية على آليات التنفيذ، تمهيدًا للإعلان عنها الأسبوع المقبل.
وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن لجنة مشتركة تضم ممثلين عن مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء تواصل اجتماعاتها بشكل مكثف للانتهاء من تفاصيل الحزمة الجديدة، التي تستهدف تحقيق التوازن بين التيسير على المواطنين والحفاظ على حقوق الدولة، مع وضع حلول عملية تُسهم في تسريع إجراءات تقنين الأوضاع.
وأكدت المصادر أن القرارات المنتظرة تحمل تيسيرات واسعة لشريحة كبيرة من أصحاب العدادات الكودية، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، بما يخفف الأعباء المالية عليهم ويشجعهم على استكمال إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، في إطار خطة الدولة لتنظيم أوضاع توصيل الكهرباء.
وأضافت أن مجلس الوزراء يضع ضمن أولوياته إزالة العقبات التي واجهت المواطنين خلال الفترة الماضية، بما يسهم في زيادة معدلات تقنين الأوضاع، وتحقيق الاستقرار في منظومة توزيع الكهرباء، مع الحفاظ على حقوق الدولة.
وأوضحت المصادر أن التيسيرات الجديدة لن تشمل جميع الحالات، حيث سيتم استبعاد بعض المخالفات الجسيمة التي لا تزال خارج نطاق المناقشات الحالية، مؤكدة أن المعايير الجاري إعدادها تراعي العدالة وتضمن وصول التيسيرات إلى الفئات المستحقة.
وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر قد وجهت شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية بتكثيف جهودها لتيسير إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية للمباني والوحدات التي تنطبق عليها الضوابط، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك في إطار خطة الدولة لتقنين أوضاع المباني المخالفة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتوسع في تقديم الكهرباء بصورة قانونية وآمنة.
ويترقب أصحاب العدادات الكودية الإعلان الرسمي من مجلس الوزراء عن تفاصيل القرارات الجديدة، وسط توقعات بأن تسهم في إنهاء جانب كبير من هذا الملف، وتقديم حلول عملية تحقق مصلحة المواطنين وتحافظ في الوقت نفسه على حقوق الدولة.
