كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن انفراجة جديدة في ملف العدادات الكودية، معلنًا بدء إجراءات إعادة تنظيم آلية محاسبة المشتركين، بما يسمح بعودة العدادات المستحقة إلى نظام شرائح الاستهلاك، في إطار خطة الوزارة لتسوية أوضاع هذا الملف بصورة نهائية.
وأوضح الوزير أن عدد العدادات الكودية على مستوى الجمهورية يبلغ نحو 7 ملايين عداد، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إعادة المحاسبة بنظام الشرائح للمواطنين الذين استوفوا شروط التصالح أو تنطبق عليهم أوضاع المباني القديمة، بما يحقق العدالة في احتساب قيمة استهلاك الكهرباء.
وأشار إلى أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من إعادة احتساب استهلاك نحو مليون و100 ألف عداد كودي وفق نظام الشرائح، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ستتم دون تحميل المواطنين أي رسوم أو أعباء مالية إضافية.
وأضاف أن هناك نحو مليون و400 ألف عداد يجري حاليًا توفيق أوضاعها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية، تمهيدًا لاستكمال إدراجها ضمن المنظومة الجديدة فور الانتهاء من الإجراءات المطلوبة.
ولفت وزير الكهرباء إلى أن منظومة العدادات الكودية تضم أيضًا نحو مليون و400 ألف عداد مخصص للاستخدامات التجارية والصناعية، ويجري حاليًا مراجعة أوضاعها وتنظيمها وفق الضوابط المعمول بها.
كما أوضح أن هناك نحو مليون و400 ألف عداد مغلق لم يتم تشغيله أو استخدامه حتى الآن، مؤكدًا أن الوزارة تراجع موقف هذه العدادات ضمن خطة شاملة لتنقية قواعد البيانات وحصر جميع الحالات.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن وزارة الكهرباء مستمرة في فحص باقي العدادات الكودية وإنهاء إجراءات توفيق أوضاع المستحقين، بهدف إغلاق هذا الملف بشكل كامل، وتحقيق منظومة محاسبة أكثر دقة وعدالة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين والدولة في الوقت نفسه.
