كشف البنك المركزي المصري عن اتساع عجز الميزان التجاري غير البترولي خلال الفترة محل التقرير، ليسجل نحو 34.7 مليار دولار ، بزيادة قدرها 23.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، التي بلغ خلالها نحو 28 مليار دولار .
وأوضح البنك المركزي أن زيادة العجز جاءت نتيجة ارتفاع قيمة الواردات غير البترولية بوتيرة أسرع من نمو الصادرات، وهو ما انعكس على اتساع فجوة التجارة الخارجية غير البترولية، وأسهم في زيادة عجز حساب المعاملات الجارية.
وأشار إلى أن قيمة الواردات السلعية غير البترولية ارتفعت بنحو 8.3 مليار دولار ، بنسبة 15.6% ، لتصل إلى 61.9 مليار دولار مقابل 53.6 مليار دولار خلال الفترة المقارنة. واستحوذت السلع الوسيطة على 44.3% من إجمالي الزيادة في الواردات، في ظل أهميتها كمدخلات رئيسية للقطاع الصناعي والإنتاج المحلي، بما يدعم النشاط الاقتصادي ومعدلات النمو.
وفي المقابل، سجلت الصادرات السلعية غير البترولية أداءً إيجابيًا، إذ ارتفعت بنحو 1.7 مليار دولار ، بنسبة 6.6% ، لتبلغ 27.3 مليار دولار مقابل 25.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح البنك أن الزيادة في الصادرات جاءت مدفوعة بتحسن أداء عدد من القطاعات التصديرية، أبرزها صادرات الخضر الطازجة والمبردة والمطبوخة، والأجهزة الكهربائية المنزلية، والملابس الجاهزة، إلى جانب الفواكه الطازجة والمجففة، وهو ما ساهم في الحد من اتساع العجز التجاري، رغم الزيادة الكبيرة في فاتورة الواردات.
