وجّه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، رؤساء شركات توزيع الكهرباء بسرعة الانتهاء من فحص جميع طلبات المواطنين الخاصة بتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية باسم المشترك، مع الانتهاء من الإجراءات الخاصة بها بنهاية الأسبوع المقبل.
وشدد الوزير على ضرورة المتابعة المستمرة لجميع الطلبات المقدمة، وعدم انتظار مراجعة المواطنين للشركات، حيث كلف مسؤولي شركات التوزيع بالتواصل مع أصحاب الطلبات هاتفيًا، واستكمال ملفاتهم، وإجراء المعاينات اللازمة للعقارات تمهيدًا لإتمام عملية التحويل.
كما وجّه بتكثيف التنسيق بين شركات توزيع الكهرباء وإدارات المرافق التابعة لوزارة التنمية المحلية، للاستعلام عن الموقف القانوني للعقارات والتأكد من استيفاء الاشتراطات المطلوبة قبل إصدار العدادات القانونية.
وأكدت مصادر بوزارة الكهرباء أن تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني يتطلب تقديم أحد المستندات الدالة على تقنين وضع العقار، وتشمل شهادة إدخال المرافق، أو نموذج (7) الخاص بالتصالح، أو نموذج (8) النهائي، أو نموذج (10).
وفي إطار آخر، أصدر الوزير تعليمات إلى مأموري الضبطية القضائية بضرورة الالتزام باللوائح المنظمة لإجراءات الضبط، بما يضمن تحصيل مستحقات الدولة مع الحفاظ على حقوق المواطنين.
وأوضح أن اللائحة التجارية تفرق بين سرقة التيار الكهربائي والتلاعب الفني الداخلي بالعداد، إذ تنص المادة (17) على أنه في حال وجود عطل أو تلاعب داخلي بالعداد دون وجود توصيل مباشر وغير قانوني بالشبكة، يتم احتساب فرق الاستهلاك وفقًا لمتوسط استهلاك المشترك خلال الأشهر الثلاثة السابقة، ولا يتم التعامل مع الحالة باعتبارها سرقة تيار.
كما شدد الوزير على فصل التيار الكهربائي فورًا عن المخالفين الذين يمتنعون عن سداد الغرامات أو لا يلتزمون بمواعيد التصالح المحددة، مع استمرار تطبيق آلية احتساب الغرامات وفقًا لأقصى سعة للأحمال المضبوطة وعدد ساعات التشغيل اليومية لمدة قد تصل إلى عام كامل، وبسعر تكلفة يبلغ 274 قرشًا لكل كيلووات/ساعة.
