بدأت شركة القناة لتوزيع الكهرباء اتخاذ إجراءات مكثفة لحصر واسترداد مستحقاتها المالية، من خلال تشكيل لجان متخصصة لمراجعة جميع محاضر الضبطية القضائية المحررة خلال الفترة من عام 2019 وحتى نهاية عام 2023، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل قيمة الاستهلاكات والمخالفات المستحقة.
وتأتي هذه التحركات في إطار خطة الشركة لتعظيم الموارد المالية، وتقليل حجم المديونيات، واسترداد حقوق الشركة لدى المتقاعسين عن السداد، حيث تشمل أعمال اللجان مراجعة ملفات المحاضر، ومتابعة موقف السداد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الحالات غير الملتزمة.
وكشفت مصادر مطلعة أن الشركة ستبدأ في تطبيق إجراءات حاسمة ضد الممتنعين عن سداد المستحقات، تتضمن فصل التيار الكهربائي عن المخالفين وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة، مع استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل حقوق الشركة.
وتأتي هذه الخطوات عقب مخاطبة الشركة القابضة لكهرباء مصر لشركة القناة بضرورة الالتزام بسداد قيمة المديونيات المستحقة عليها، والتي يتم التعامل معها وفق نظام “الكوتة الشهرية”، حيث تم تحديد نحو 280 مليون جنيه يوميًا كالتزام مالي لصالح الشركة القابضة.
وأكدت المصادر أن شركات توزيع الكهرباء تعمل خلال الفترة الحالية على رفع معدلات التحصيل، ومراجعة المديونيات المتراكمة، خاصة في ظل توجيهات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بضرورة الحفاظ على حقوق الدولة والشركات، وتحسين مؤشرات الأداء المالي.
وأضافت أن حصر محاضر الضبطية القضائية يهدف إلى التأكد من تحصيل كافة المستحقات الناتجة عن حالات المخالفات وسرقات التيار، مع تطبيق الإجراءات القانونية بشكل منظم يضمن تحقيق الانضباط والحفاظ على حقوق المشتركين الملتزمين.
وتواصل شركات توزيع الكهرباء تنفيذ خططها لرفع كفاءة منظومة التحصيل، وتقليل الفقد التجاري، ومواجهة أي تجاوزات تؤثر على موارد القطاع، بما يدعم قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها المالية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
